قال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية شرعت في التحقيق في شبهة إختلالات تدبيرية قانونية ومالية بجماعة أيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول جهة سوس ماسة. و ذكر الغلوسي ، أنه بناء على شكاية الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام المقدمة للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش والتي تتعلق بشبهة إختلالات تدبيرية قانونية ومالية بجماعة أيت ملول عمالة إنزكان أيت ملول جهة سوس ماسة ، وبناء على الشكاية المذكورة وتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش إستمعت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمراكش ،التابعة للفرقة الوطنية،يومه الأربعاء 17 يونيو لصافي الدين البودالي رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام. و أكد أنه بذلك تكون الشرطة القضائية قد باشرت مهام البحث التمهيدي في هذه القضية، ومن المرتقب طبقا للقانون أن تستمع إلى إفادات باقي الأطراف المعنية بموضوع الشكاية. يشار إلى أن المحكمة الإدارية بأكادير، قضت قبل أشهر بعزل (ح.ع) رئيس الجماعة الترابية آيت ملول المنتمي إلى حزب العدالة والتنمية، و(أ.ن)، نائبه الثالث، و(ح.ع)، رئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة بالجماعة ذاتها، من عضوية المجلس. و قررت المحكمة عزلهم، بعد اقتناعها بثبوت ارتكاب الرئيس أثناء ممارسته لمهامه عدة مخالفات وخروقات جسيمة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل وجاء قرار العزل بناء على طلب وزارة الداخلية من المحكمة الإدارية، بعد أن وقفت لجنة عن المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت بالجماعة يوم 11 مارس 2019 على مجموعة من المخالفات والخروقات.