باشرت الشرطة القضائية في مدينة مراكش البحث التمهيدي بشأن الشكاية، التي تقدم بها فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في المدينة نفسها، وتتعلق بشبهة اختلالات تدبيرية قانونية، ومالية في جماعة "أيت ملول" عمالة إنزكان. وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، ل"اليوم24′′، إن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية في مدينة مراكش، التابعة للفرقة الوطنية، استمعت، اليوم الأربعاء، إلى صافي الدين البودالي، رئيس الفرع الجهوي مراكش الجنوب للجمعية المغربية لحماية المال العام، وذلك بناء على الشكاية المذكورة، وتعليمات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف في مراكش. وسبق للجمعية المغربية لحماية المال العام في مراكش أن وضعت شكاية ضد مجهول، قبل أشهر، لدى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف، "من أجل البحث، والتحري، وإحالة المتورطين في الفساد، ونهب المال العام في جماعة آيت ملول على العدالة، في إطار ربط المسؤولية بالمحاسبة". وجاءت الشكاية نفسها بعد تقرير المتفشية العامة لوزارة الداخلية، الذي أنجزته في زيارتها الميدانية للجماعة، في تاريخ 11 مارس 2019، والذي وقف على مجموعة من المخالفات، والتجاوزات لقوانين التعمير. وتطالب الجمعية المذكورة بالاستماع إلى كل من رئيس المجلس الجماعي، ونوابه، إضافة إلى كل الأطراف المعنية، ومتابعة كافة المتورطين في الوقائع الواردة في الشكاية. وكانت المحكمة الإدارية في أكادير، قد قضت، قبل أشهر، بعزل رئيس الجماعة الترابية آيت ملول، ونائبه الثالث، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة في الجماعة ذاتها، من عضوية المجلس. وكان عامل إنزكان آيت ملول قد سلك، عبر الوكيل القضائي للمملكة، مسطرة العزل في حق رئيس جماعة آيت ملول، ونائبه الثالث، ورئيس لجنة التعمير وإعداد التراب والبيئة أمام القضاء الإداري في أكادير، بناء على تقرير أنجزته لجنة تابعة للمفتشية العامة لوزارة الداخلية، خلال زيارتها الأخيرة إلى الجماعة.
