أعلن البرلمان التونسي، الجمعة، أنه سيعقد جلسة عامة في الثالث من يونيو المقبل، ل"مساءلة" رئيس البرلمان راشد الغنوشي بشأن التدخلات في الأزمة الليبية. وأوضح مكتب البرلمان، أنه ستتم مساءلة راشد الغنوشي بشأن اتصالاته الخارجية فيما يتعلق بليبيا، وحول الدبلوماسية التونسية. وكان الجيش الوطني الليبي قد أعلن تنفيذه "انسحابا تكتيكيا" من قاعدة الوطية، مؤكدا أنه "جزء من الخطة العسكرية التي تكون مدروسة بشكل جيد، ويُطبق ذلك الجزء بعد إتمام العملية كليا، أو لاستعادة القوى والرجوع لأرض المعركة بخطة ممنهجة، لتفادي الخسائر". وأكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني الليبي، العميد خالد المحجوب، في وقت سابق ل"سكاي نيوز عربية"، أن القوات الليبية انسحبت لتحويل المجهود العسكري لموقع آخر، والاستفادة من المرونة التكتيكية، التي تخدم المعارك. وبعد تلك الأحداث، وسيطرة الميليشيات التابعة لرئيس حكومة طرابلس فايز السراج، مدعومة بالمرتزقة الذين أرسلتهم تركيا إلى ليبيا من سوريا، إلى جانب خبراء عسكريين أتراك، خرج الغنوشي بتصرفات صادمة. فبعد أن أكد أنه لا حل عسكريا للصراع في ليبيا، سارع بالاتصال بالسراج ل"تهئنته" على سيطرة ميليشياته على القاعدة. وخلال الاتصال الهاتفي، قال الغنوشي للسراج إن تونس تتأثر مباشرة بكل ما يحدث في ليبيا، ويهمها عودة الأمن والاستقرار للدولة الجارة. من جانبها، لم تسكت أحزاب برلمانية تونسية على ما حدث، إذ أدانت 7 أحزاب سياسية، (التيار الشعبي، والعمال، وحركة تونس إلى الأمام، والحزب الاشتراكي، والحزب الوطني الديمقراطي الاشتراكي، والقطب، وحركة البعث)، ذلك الاتصال الهاتفي. واعتبرت الأحزاب السبعة أن خطوة الغنوشي تعتبر "تجاوزا لمؤسسات الدولة، وتوريطا لها في النزاع الليبي إلى جانب جماعة الإخوان وحلفائها". كما طالبت الرئيس قيس سعيد ب"الرد على ما ورد من مواقف راشد الغنوشي، وهي مواقف تصب في خانة الاتهامات الموجهة لتونس بتقديم الدعم اللوجستي لتركيا في عدوانها على ليبيا". ودعت الأحزاب القوى والمنظمات الوطنية ل" اتخاذ موقف حازم" تجاه الغنوشي وجماعته، الذين "يحاولون الزج بتونس في النزاع الليبي، وتوريطها مع الاحتلال التركي، وهو ما يشكل خطرا كبيرا على تونس والمنطقة".
