الاحتقان بسبب الاعانات يخييم عى مناطق بمراكش

وصف المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بجهة مراكش آسفي، "الاحتقانات الشعبية في بعض الجماعات بالجهة"، بالفشل من طرف السلطات المحلية في تدبير عمليات الدعم الموجهة للأسر المعوزة والمتضررة من جائحة كوفيد-19′′.
وسجل الحزب، في بيان له، سوء تدبير ومحسوبية واستغلال بعض رؤساء الجماعات، بتواطؤ مع أعوان السلطة، العملية للقيام بحملات انتخابية، أو للانتقام من بعض الساكنة" مشيرا الى الاحتجاجات التي عرفتها جماعة "سيدي الزوين"، حيث خرج المواطنون، بتاريخ الخميس 30 أبريل الماضي، بشكل عفوي وتلقائي للتعبير عن غضبهم جرّاء إقصائهم من حقهم المشروع في المساعدات الغذائية ومطالبين بالشفافية في توزيعها، غير أن البيان قال إن "السلطة، وبدل الاستجابة الفورية لمطالب المحتجين وفتح حوار معهم، اعتقلت اثنين منهم كانا بصدد إعداد عريضة احتجاجية".
كما اشار البيان للاحتجاجات بقيادتي "بور المنابهة" و"حربيل"، التابعتين للعمالة نفسها، حيث عرفت العديد من الدواوير حالة من الغليان والاحتقان بسبب الإقصاء وسوء تدبير عمليات توزيع الدعم المرصودة للفئات الهشة والفقيرة، إذ تظاهر العشرات من المواطنون سلميا أمام مقر القيادتين، للاستفسار عن مآل المساعدات والمعايير المتبعة في إعداد لوائح المستفيدين منها، بيد أن بيان الحزب قال إن هذه الاحتجاجات "ووجهت، أحيانا، بالاعتداء والتنكيل ببعض المواطنين".
و أشار البيان إلى ما اعتبره "اختلالات شابت توزيع المساعدات المقدمة من طرف إحدى الشركات المستغلة للمقالع بجماعة "المزوضية"، التابعة لإقليم شيشاوة، موضحا أنه، وعوض أن تجد هذه المساعدات طريقها إلى الفئات الفقيرة، جرى استغلال عملية التوزيع في تصفية حسابات انتخابية مع جزء من الساكنة، عبر إقصائها من الاستفادة من هذه المساعدات.
وأدان المكتب الجهوي للحزب الاشتراكي الموحد بمراكش "هذه الممارسات الانتهازية"، محذرا مما قد تتسبب فيه من تعريض سلامة المواطنين للخطر، خاصة في هذه الظروف الصحية الاستثنائية، ومطالبا بالتدخل العاجل من طرف المسؤولين الجهويين والمركزيين لوضع حد للممارسات المذكورة، ومحاسبة كل مقترفيها، وتمكين المواطنين المستحقين للدعم من هذه المساعدات، دون تمييز، مع حفظ حقهم في العيش الكريم، والامتناع عن تعريضهم لممارسات قمعية كلما خرجوا للمطالبة بحق مشروع أو الاحتجاج ضد الشطط في تدبير الشأن العام، وداعيا إلى تضافر كل الجهود، رسمية وشعبية، من أجل تجاوز الجائحة واستثمار دروسها في إقرار ديمقراطية حقة، تضمن الحرية والكرامة والمساواة والعدالة الاجتماعية.