أقدمت وزارة الشباب والرياضة، على ربط الإتصال برئيس الجامعة الملكية المغربية للرماية بالنبال، تطالبه من بإلغاء جمعه العام الإستثنائي الذي كان سينعقد بحر الاسبوع الماضي والذي من خلاله كان ينوي رئيس الجامعة المذكورة ترميم مكتبه الجامعي بعدما قدم 7 أعضاء استقالتهم احتجاجا على شبهات مالية والانفراد بالقرارات وإقصاء أندية جديدة تود الالتحاق بجامعة هذه الرياضة. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع ، بأن من أهم البنود العريضة التي كانت مقررة في جدول أعمال هذا الجمع العام الاستثنائي هو اختيار 7 أعضاء جدد وتحيين القانون الداخلي لجامعة الرماية حيث بناءا على هذه الوقائع تدخلت وزارة "السكوري" ونبهت رئيس الجامعة بعدم قانونية إجراء هذا الجمع نظرا لتصعيد عدة أندية من وثيرة احتجاجاتها على سياسته التسييرية الإقصائية، كما أكدت الوزارة الوصية أنها بناءا على الأوضاع الخطيرة التي تعيشها هذه الجامعة فإنها ستشرف بنفسها على تنظيم هذا الجمع العام الاستثنائي، تكون فيه لجنة مستقلة ومحايدة تشرف على تنظيم هذا الجمع لضمان الحياد والشفافية في نقاط جدول الأعمال المتفق عليها.
وكان عدد من ممثلي الأندية المنضوية تحت لواء الجامعة الملكية المغربية لرياضة الرماية بالنبال نفذو وقفة إحتجاجية إندارية أمام مقر وزارة الشباب والرياضة بالرباط لعدم الإستجابة لمطالبها التي تهم تشكيل لجنة مؤقتة لتسيير هذه الجامعة وإنتخاب مكتب ورئيس حديد لها مع المطالبة بفحص ميزانيتها التي شابتها خروقات مالية سبق وأن راسلت هذه الأندية الوزارة الوصية بخصوصها.
وأمام هذه الوقفة الإنذارية إستقبل مدير الرياضة بوزارة السكوري الأندية المحتجة وفتح معهم نقاشا مطولا حول الوضعية الخطيرة التي أصبحت تعيشها هذه الجامعة والتي تشكل الإستثناء على المستوى الوطني بسبب تقديم 7 أشخاص إستقالتهم من عضوية المكتب المديري للجامعة، التي مازال رئيسها متشبتا بكرسي الرئاسة ومحاولا بكل الوسائل عدم تركه ولو على حساب هذه الرياضة التي تجمدت أنشطتها منذ إنطلاق مسلسل الإستقالات التي شلت حركتها.
كما طالب المحتجون من مدير الرياضات بالوزارة الوصية إيجاد حل عاجل وآني لهذا الوضع وإفتحاص مالية هذه الجامعة وبشكل دقيق من طرف مراقبي المجلس الأعلى للحسابات والتحقيق في الوثائق المالية التي يمتلكها رئيس الجامعة ولم تسلم لأمينة المال المستقيلة بالرغم من مراسلتها له في هذا الأمر، مع تعيين لجنة خاصة لمراقبة الأندية الجديدة ومدى إحترامها لكناش التحملات وفتح تحقيق حول رفض أندية جديدة لإنضمام إلى جامعة بالرغم من توفرها على كل الشروط القانونية ومراسلتها كذلك للوزارة الوصية في هذا الشأن وغيرها من المطالب المستعجلة التي مازالت الوزارة المعنية تبحث عن حل لها ومنذ شهور….
وسبق لإتحاد الدولي للرماية بالنبال أن راسل وزارة " السكوري" وبشكل مستعجل بخصوص تنظيم بطولة العالم للرماية من مراكش والتي يشرف عليها الإتحاد الدولي مع نادي " قوس مراكش للرماية بالنبال" منذ سنوات حيث أصبحت مهددة بالإلغاء وسحب تنظيمها من المغرب نظرا لعجز وزارة الشباب والرياضة لحد الساعة على حل هذا المشكل لعدم قانونية رئيسها، ماأثر وبشكل كبير على النادي المنظم الذي يتخبط في ديون مالية كبيرة بسبب إلتزامه مع عدد من الشركاء الذين لم يتوصلوا بعد بمستحقاتهم المالية لأن الوزارة الوصية لم تضخ المنحة الخاصة ببطولة العالم للرماية المنظمة بمراكش الموسمين الماضيين نتيجة المشاكل المذكورة ونظرا لكون الوزارة المعنية لايمكنها تسديد المنحة إلا عن طريق أمانة مال الجامعة التي سبق لرئيسها أن أوقف أمينها السابق وعضو آخر منذ مايزيد عن 3 سنوات لكونهما عارضوه في أكثر من مرة وفي عدد من القرارات التي إنفرد بها. ينضاف إلى ذلك إستقالة عضو آخر (شغل مهمة مستشار) كان قد قدمها في الجمع العام الأخير الذي عقد بدار الجمعيات الحي الحسني بمراكش وسلمها ل (نائبة الكاتب العام للجامعة) التي تمارس مهامها حاليا كموظفة تابعة لوزارة الشباب والرياضة بمديرية مراكش حيث لم تخبر باقي أعضاء المكتب المديري للجامعة في حينها (لأسباب مجهولة) بأمر هذه الإستقالة، مايعني أن هذه الجامعة كانت تسير ب 10 أعضاء عوض 13 عضوا في ضرب سافر لكل القوانين والأعراف المنظمة لعمل الجامعات الملكية المغربية وهو ما بات يؤشر على وضع خطير قد يتسبب في سحب تنظيم بطولة العالم للرماية بالنبال من المغرب والتي نظمت لمرتين متتاليتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، ماسيؤدي لامحالة إلى ضربة قاضية لرياضة الرماية بالنبال المغربية.