دعا فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بمراكش المنارة، إلى وقف مقع جديد للرمال أنشأته إحدى المقاولات المتخصصة في انتاج مواد البناء على ضفاف وادي تانسيفت على مستوى جماعة لمزوضية بإقليم شيشاوة. وقال فرع الجمعية في رسالة توجه إلى كل من وزير التجهيز والنقل، والي جهة مراكش أسفي، مدير وكالة الحوض المائي ورئيس جماعة لمزوضية، إنه توصل عبر لجنته المحلية بشكايات حول “محنة ساكنة دواوير لكوارة، الفضاضلة، جوادرة، القيسارية الدويوير مع الشركة المذكورة التي اقامت مقلعا جديدا بتراب جماعة المزوضية بمنطقة (مشرع الرمال) لاستخراج الرمال والأحجار من وادي تانسيفت، بالاضافة الى استغلال اراضي المواطنين بالقوة ووضع اعمدة كهربائية بها دون استشارتهم أو تعويضهم”. وتضيف الرسالة ، أن “هذا الاستغلال من شأنه تحويل أراضي المراعي والفلاحة والحطب على وادي تانسيفت إلى مقالع لاستخراج الرمال وتكسير الأحجار الأمر الذي يهدد التوازن البيئي، واستنزاف الفرشة المائية، وتدمير العتبات (أكوك) التي تزود السواقي الفلاحية بمياه الري، مما يهدد بتحويل ضفتي وادي تانسيفت إلى مناطق جرداء وشبه قاحلة ويزج بالعديد من الفلاحين إلى هجرة دواويرهم، لان موردهم الوحيد للعيش هو زراعة نبتة الفصة المستخدمة كعلف رئيسي في تغدية المواشي إضافة إلى تهديد الغطاء النباتي وتقويض التوازنات البيئية بالمنطقة كما هو حال وادي نفيس اليوم”. وناشد رفاق الهايج هؤلاء المسؤولين “بالنظر في مطالب ساكنة المنطقة، والعمل على الحفاظ على المخزون المائي، وحماية الأراضي الفلاحية من الضياع علما أن الدولة استثمرت أموالا مهمة من خلال مخطط المغرب الأخضر بالمنطقة”. كما طالب فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان، “بوقف الاستنزاف والاستغلال المفرط لثروات المنطقة، والحفاظ على التوازن البيئي وتنمية قدرات توفير بيئة سليمة للحفاظ على وادي تانسيفت كمورد اقتصادي جماعي حتى لا يستنزف ويصبح مثل وادي نفيس، وكذا وقف حملة التخويف والترهيب في حق الفلاحين المتضررين وانصافهم في اتجاه تحرير اراضيهم من هذا الاستغلال وخلق فرص حقيقية للتنمية واقامة البنية التحتية من طرق معبدة ومراكز صحية ومدارس وربط مجموعة من الدواير بخدمة الكهرباء والماء الشروب”.
