سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
وكالة الحوض المائي تخسر جولتها بعد أن قررت المحكمة الإدارية الحكم لصالح الفلاحين بعد إيقاف مقرر الترخيص القاضي باستخراج مواد البناء من واد تانسيفت.. والمقاولة المعنية تتجاهل قرارات القضاء وتستمر في عملها
بعد انتظار طويل قررت المحكمة الإدارية بمراكش إنصاف المزارعين بعد أن حكمت بإيقاف مقرر الترخيص القاضي باستخراج مواد البناء من واد تانسيفت بجماعتي لوداية وأولاد دليم الصادر عن مدير وكالة الحوض المائي وجاء هدا الحكم بعد أن قامت مجموعة من الجمعيات الناشطة في المنطقة بشكاية في الموضوع ضد وكالة الحوض المائي التي رخصت لمقاولة "AGGLOSMAT "بإنشاء محطة لاستخراج مواد البناء بمنطقة "غاية اللواتية" بوادي تانسيفت وبعد هدا القرار عاشت مجموعة من الدواوير المجاورة لضفتي النهر المذكور بجماعتي لوداية حالة استنفار بعد أن قرر مجموعة من المواطنين النزول إلى الوادي لاحتجاج تنديدا لقرار وكالة الحوض المائي التي رخصت للمقاولة السالفة الدكر ودلك بإنشاء مقلع للرمال بالنهر الدي يعتبر القلب النابض للمنطقة وأمام استمرار الاحتجاجات قررت السلطات الولائية إستعمال عناصر الأمن العمومي لتفريقهم بقوة حيت ضربت طوقا حول معدات المقاولة المدكورة ليتم إطلاق الجرفات وإعطاء الضوء الأخضر لاستئناف الأشغال. ونتيجة لهذا الوضع فإن مجموعة من الأراضي المجاورة لوادي تانسيفت على مستوى جماعة الاوداية التابعة لعمالة مراكش تعرضت لاستنزاف مفرط من طرف آليات مقالع الرمال ومحطات تكسير الأحجار التي تنشط على ضفتيه بشكل بات يهدد المنطقة بكارتة بيئية هدا ما أكد عليه مجموعة من الفاعلين الجمعويين مشريين كدلك أن الإستغلال المفرط والغير معقلن للنهر اتر بشكل سلبي على الفرشة المائية وتسبب في إنجراف الهكتارات من أراضي المزارعين المجاورين للوادي وأمام هذا الوضع قام مجموعة من السكان بالنزوح والهجرة إلى المدينة بعد أن جفت مجموعة من الآبار هدا الوضع الكارتي صار يلقي بضلاله عل جل الدواوير المجاورة خصوصا منطقة " الزاوية الشرادية" ودلك بعد تحويل أرض جماعية يستغلها السكان إلى مقلع لاستخراج الرمال ومحطة لتكسير الأحجار التي كانت من قبل مكانا رزق الساكنة عن طريق الزراعة والرعي وحسب الشكاية التي وجهت في بداية هذا الشهر للديوان الملكي ووزير الداخلية ووزير الطاقة والمعادن فإن عملية الحفر الواسعة التي تعتزم الوكالة القيام بها في الوادي تشكل تهديدا حقيقيا للساكنة القاطنة على ضفتيه سواء على مستوى جماعة الاوداية أو أولاد دليم بفعل مخاطر الانجراف والفيضانات ونتيجة لهذا الوضع فإن المنطقة مهددة بكارتة إنسانية شبيهة بما وقع في مجموعة من الدواوير المجاورة لواد نفيس ودلك بعد أن جفت الآبار واندتر الغطاء النباتي وأصبحت أراضي الفلاحين شبيهة بصحراء قاحلة مما دفع بالعديد إلى الهجرة نحو المدينة رغم قرار المحكمة الإدارية القاضي بوقف الأشغال إلا أن المقاولة مستمرة في إستخراج مواد البناء متحدية بذلك القانون ومتجاهلة للسكان .