رفضت وكالة الحوض المائي بمراكش تجديد الترخيص لشركة من أجل استغلال مقلع للرمال بوادي تانسيفت الذي يشكل منبع حياة لمجموعة من الدواوير، رابطة ذلك بتوجب موافقة اللجنة الإقليمية المختصة.. لكن الشركة لم تتوقف عن الاشتغال المستمر، تقول جمعيات من منطقة الوداية. وتتساءلت ذات الجمعيات عن مدى مشروعية هذا النشاط المهني ومراعاته للقوانين، خاصة أنهم شككوا في كون الترخيص لها قد تمّ خلال الموسم الماضي، وأضافوا أنهم طالبوا السلطات بالكشف عن الوضع دون نيل تجاوب، كما أنهم استصدروا حكما إداريا ابتدائيا، شهر غشت الماضي، بإيقاف استخراج مواد البناء من وادي تانسيفت، بجماعتي الوداية و أولاد دليم، إلى حين البت في الدعوى، مشيرة لكون الحكم مشمولا بالتنفيذ المعجل. ويسود بالمنطقة تذمر، خاصة بعد إنزال أمني سبق أن تمّ بأوامر من ولاية جهة مراكش عقب خروج احتجاجي طال الورش، وكذا مخاوف من أضرار طبيعية نتيجة الاستنزاف الذي يتسبب فيه اقتلاع الرمال من مياه الوادي، وما يجلبه من تهديدات تسهم في تعطيش الساكنة. فرع المنارة من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أبدى قلقه من تحويل المنطقة إلى أراض قاحلة، مصدرا بيانا توصلت به هسبريس وهو يطالب باحترام أحكام القضاء بعديا عن أي ترخيص مشوب بالشطط في استعمال السلطة. وبالمقابل، أكد كل من المسؤول الإعلامي للشركة وكذا صاحبها، ضمن تصريحين متطابقين لهسبريس، أن والي الجهة أعطى أوامر بتجديد رخصة الاستغلال وأن الحكم القضائي الاستعجالي كان ضد وكالة الحوض المائي، كما أن الاحتكام للقضاء يفرض احترام درجات التقاضي.. واسترسلا: "الترخيص متوفر وهو قانوني، يبدأ من يونيو 2014 إلى نهاية ذات العام، والقانون المنظم يجعل الترخيص ساري المفعول حتى يصدر نسخ بالرفض، وفي هذه الحالة يجب إخبار الشركة ب3 أشهر قبل التنفيذ". كما أضاف مستغل ذات المقلع أن التشريع ينص على تجديد الجهات الوصية للتراخيص ما بين يناير ومارس، وتحدى الجمعيات المدنية المجاهرة باحتجاجاتها أن تثبت أي ضرر بيئي يستند لأسس علمية، مشددا على أن الترخيص له كان بناء على دراسات من إدارات معنية بالشأن البيئي بعيدا عن القرارات الإدارية للجماعات.
