تدارس المجلس الجماعي لمراكش 16 نقطة برسم الجلسة الثانية من دورة فبراير، حيث صادق على 8 نقط فيما تم إرجاء 8 نقط أخرى. وكشف مصدر كش24 أن من بين النقط المؤجلة، نقطة الدراسة والمصادقة على كناش التحملات المحدد للشروط الادارية والمالية والتقنية المتعلقة بعملية تفويت القطعة الأرضية الجماعية التي يتواجد فوقها سوق الخضر والفواكه بالجملة بباب دكالة سابقا وذلك بناء على مستجد وارد من والي الجهة. المصدر ذاته كشف أن النقطة 26 اثارت كذلك الجدل والنقاش، وتم اخضاعها للتصويت، وتتعلق بانتداب ممثلي مجلس جماعة مراكش في المجلس الاداري لشركة التنمية المحلية – حاضرة الأنوار، وقد تم إرجاء هذه النقطة ب 24 صوتا مقابل 14 واثنين من الممتنعين عن التصويت أحدهما من نواب العمدة ورئيس لجنة المالية. وأضاف مصدرنا أن النقطة 26 أثارت الجدل على اعتبار أن النظام الداخلي للمجلس الجماعي لمراكش ينص على عدم أحقية أي عضو من المجلس الانتداب في مؤسستين والحال في هذه الوضعية أن أحد المنتدبين وهو نائب لعمدة المدينة منتدب في أكثر من مجلس اداري، مما يجعل بعض المستشارين يعتبرون أن الأمر لا يتعلق بعدم جاهزية هذه النقطة بقدر كون تلك المجالس الادارية غير قانونية بسبب وقوع أعضاء أو ممثلين عن المجلس في حالة تنافي.