تأجيل البث في قضية الضحية فتاة القاصر "خديجة" التي انتحرت عقب اغتصاب جماعي إلى هذا التاريخ

قررت المحكمة الإبتدائية بابن جرير في جلستها ليومه الإثنين 15غشت الجاري تأجيل النظر للمرة الثالثة في قضية الفتاة القاصر "خديجة" التي انتحرت بعد تعرضها لاغتصاب وحشي بشكل جماعي من طرف 8 أشخاص، لغاية جلسة 29 غشت.
ومثل في جلسة الإثنين المنصرم 09 غشت متابعين امام المحكمة الابتدائية ضمنهم شخص متابع في حالة سراح لأنه باع البنزين الذي استعمل في عملية الاحراق، وشخص آخر متابع لأنه اشترى البنزين للضحية خديجة بطلب منها.
وقال عمر أربيب عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن الفتاة خديجة أقدمت على الإنتحار بسبب إحساسها بالغبن وعدم الإنصاف وانكار حقوقها من طرف العدالة التي قررت متابعة مغتصبيها الثمانية في حالة سراح مؤقت بعد انتهاء التحقيق التفصيلي الذي باشره قاضي التحقيق تحت اشراف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بمراكش، عقب اغتصاب جماعي موغل في الهمجية والوحشية الذي طال خديجة من طرف 08 اشخاص بنزالة العظم سنة 2015″.
وأضاف أربيب عضو مكتب فرع المنارة للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بأنه "منذ اطلاق سراحهم وهم يطاردونها ويبتزونها بستجيل مصور يوثق فعلتهم الشنيعة"، واستطرد قائلا : إنه "تغول المعتدين والمغتصبين لفتاة قاصر، وفي مرجعيتنا الحقوقية والأعراف والمواثيق الدولية لحقوق الانسان".
وشدد عمر على أن "مثول المغتصبين أمام المحكمة الابتدائية ومتابعتهم بجنح، لن يثنيهم كحقوقيين على المطالبة بإعادة ملف الاغتصاب، وتعميق البحث القضائي على اعتبار أن اقدام خديجة على اضرام النار بجسدها وتضحيتها بحقها المقدس في الحياة هو نتيجة فقط للظلم ولعدم الإنصاف ولاستمرار الإفلات من العقاب في جرائم الإغتصاب والتي يعتبرها انتهاكات جسبمة واغتيال للطفولة".
واعتبر أربيب "ظهور شريط يوثق للاغتصاب دليل قرينة الفعل الجرمي وتثبيت له، واقرار من طرف الفاعلين بوحشية انتهاكهم وتماديهم في التطاول على الضحية".
وتحضى قضية الفتاة القاصر "خديجة السويدي" بتغطية إعلامية دولة مهمة بعد دخول وكالات وفضائيات عالمية على الخط.