كشفت النقابات التعليمية، في تقرير بخصوص لقاءها مع المدير المركزي للموارد البشرية وتكوين الأطر يوم أمس الخميس، عن مستجدات الحوار مع مديرية الموارد البشرية وتكوين الإدارة، حيث ناقشت الملفات العالقة وعلى رأسها نقطة الاقتطاعات من أجور المضربين، حيث أشارت إلى أن الوزارة أقرت بوجود اقتطاعات اعتبرت انها بسبب غيابات غير مبررة. ووفق التقرير، فإن مديرية الموارد البشرية وتكوين الإدارة، وفيما يخص ملف الإدارة التربوية، قررت تسوية وضعية خريجي مسلك الإدارة التربوية منذ الفوج الأول في 2015 في إطار متصرف تربوي، مع وضع طار متصرف تربوي السلم 10 (الدرجة الثانية) في طور الانقراض (بترقية إلى السلم 11 ابتداء من 2016) والاحتفاظ بالسلم 11 وخارج السلم. وأكدت النقابات في تطرقها لنقطة التكوين في مسلك الإدارة التربوية، على أن التكوين سيصبح في سنتين، تخصص الأولى للتكوين النظري والثانية للتطبيق في المؤسسات، وتنتهي بتسليم دبلوم متصرف تربوي من الدرجة الأولى. وأشارت النقابات التعليمية، إلى أنها ذكرت في اللقاء بملف مهندسي الدولة المدرسين بالابتدائي والثانوي، مؤكدة على أن الوزارة حولت الملف إلى الأمين العام للحكومة قصد التسريع به، مشددة على ضرورة تسويته بشكل نهائي. وأضاف التقرير، أن المشاركين في اللقاء لم يناقشوا ملف حاملي الشهادات العليا، لتزامن اللقاء مع وقفة احتجاجية للأساتذة أمام مركز التكوينات، حيث اعتبر البعض أنه لا يمكن مناقشة الملف "تحت الضغط"، مشيرا إلى أن الإدارة اعتبرت أن الترقية بالماستر هو ملف أفقي يتداخل بين مختلف القطاعات الحكومية (المالية والوظيفة العمومية) وأنها بصدد إيجاد الحلول مع رئاسة الحكومة لطي الملف بتمديد العمل بالمادة السابقة للترقية وتغيير الاطار في انتظار جواب وزارة المالية. وأبرزت النقابات، أن الوزارة اشترطت فيما يخص "مشروع النظام الخاص بمهن التربية والتكوين"، صياغة ميثاق الأخلاقيات والدليل المرجعي لمهن التربية والتكوين، مشروع مسودة النظام الأساسي الذي اعدته جنة النظام الأساسي مشروعا جاهزا سيتم التداول فيه في المستقبل القريب. هذا ووعدت الوزارة بمعالجة ملفات الأساتذة المتدربين المرسبين سنة 2016، الذين لم يتمكنوا من اجتياز امتحان التخرج "لظروف قاهرة فقط". وأكدت النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، على أنه من المقرر أن تناقش مع الإدارة في اللقاءات القادمة، مجموعة من الملفات العالقة، ومن بينها ملف التوجيه والتخطيط، المفتشين، وأساتذة الأمازيغية، والأطر المشتركة الأخرى (المحررون، المتصرفون، التقنيون، المهندسون)، والأساتذة المتدربون والمرسَّبون،و المعفيون، وأساتذة تدريس اللغة العربية والثقافة المغربية، والزنزانة 10، وفوج 93 و94، والمكونين بالمراكز، والنظام الأساسي، والأساتذة المفروض عليهم التعاقد، وحالات من الزنزانة 9، والإدارة التربوية، والشهادات، والدكاترة، وضحايا النظامين... كما دعت النقابات الأكثر تمثيلية بقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي، الحكومة ووزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، إلى تلبية مطالب شغيلة القطاع وتحقيق ملفاتهم المطلبية المتراكمة.
