قررت غرفة الجنايات الإبتدائية لدى محكمة الإستئناف بمراكش تأجيل الحكم في قضية الرئيس الأسبق لجماعة تمصلوحت إلى غاية جلسة 19 يناير المقبل من أجل استدعاء الوكيل القضائي للمملكة. ويتابع الرئيس الأسبق لجماعة تمصلوحت بتهمة تبديد المال العام والإغتناء اللامشروع على خلفية الشكاية التي تقدمت بها ضده فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش الذي كان يرأسه آنذاك المحامي محمد الغلوسي إلى الوكيل العام باستئنافية مراكش. وطالب فرع الهيئة الوطنية لحماية المال العام بمراكش بفتح تحقيق قضائي في شأن ما وصفته في شكايتها ب"الاختلالات المالية في الجماعة، وتبديد أموال عامة، والاغتناء غير المشروع". وجدير بالذكر، أن عددا من أعضاء الجماعة القروية المذكورة كانوا تقدموا بشكايات إلى المجلس الجهوي للحسابات، اتهموا فيها الرئيس بمنح صفقات بعشرات الملايين لمقاولين بعينهم، دون الإعلان عن صفقات عمومية وفق القانون.