هذا ما قضت به المحكمة في حق سارق "موتور" من بلدية مراكش

أدانت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، متهما بأربعة أشهر حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 500 درهم مع الصائر والإجبار في الأدنى، بعد متابعته في حالة اعتقال، من أجل السرقة، كما قضت الغرفة ذاتها ببراءة شخصين من تهمة المشاركة في السرقة و إخفاء المسروق.
وتعود تفاصيل الحادث إلى سرقة دراجة نارية في ملكية المجلس البلدي لمراكش، يستغلها موظف قبل أن يتم العثور عليها من طرف شقيقه بأحد المحلات المتخصصة في إصلاح الدراجات النارية بدوار أولاد علي بن يعيش بالجماعة القروية سعادة ضواحي مراكش .
وتقدم الضحية بشكاية الى عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي سعادة، بعد تأكده من وجود الدراجة بالمحل المذكور ، حيث انتقلت عناصر الدرك الملكي إلى محل إصلاح الدراجات.
وحسب يومية " الصباح" فقد اخبر صاحب المحل الدرك، أن الدراجة النارية موضوع السرقة، جلبها المعني بالامر لأجل الإصلاح، بعد أن سلمه بطاقته الوطنية، مدليا بهوية أحد الشهود الذي عاين الحادث، والذي تم استدعاؤه للاستماع اليه، ليؤكد ما صرح به " السيكليس ".