قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بتازة ايداع رئيس جماعة عن حزب الحركة الشعبية ومستشار إلى جانب موظف، السجن المحلي بالمدينة من أجل تهمة التزوير وإخفاء وثائق إدارية. وكان المتهمون الثلاثة أحيلوا أمس الثلاثاء 23 أبريل الجاري، رفقة موظفتين في حالة اعتقال من طرف عناصر الدرك الملكي، على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بتازة، حيث تم الاستماع اليهم من أجل المنسوب اليهم قبل أن يقرر عرضهم على قاضي التحقيق لتعميق البحث. و وفقا لمصادر، فقد قرر قاضي التحقيق متابعة الثلاثة في حالة اعتقال وايداعهم السجن المحلي فيما تم الإفراج عنة موظفتين بكفالة مع تعيين يوم 14 ماي المقبل لاستئناف الاستنطاق التفصيلي.