تقدم فريق التجمع الدستوري، بسؤال شفوي إلى وزير الداخلية حول تداعيات وفاة شخص وإصابة أزيد من 10 آخرين نتيجة إطلاق نار بمدينة كلميم. وطالب فريق التجمع الدستوري، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بالكشف على التدابير الفورية والعاجلة، التي تعتزم الوزارة العمل بها في إطار المتابعة الدورية، لأصحاب رخص حمل السلاح من المواطنين، خاصة ما يتعلق بسلامتهم العقلية والنفسية. وكان خمسيني مهاجر بالديار الهولندية قد أقدم على إطلاق النار بشكل عشوائي على المصالح الأمنية والمواطنين، بعد محاولة إيقافه للإشتباه في تورطه بحيازة المخدرات، ما أسفر عن إصابة أحد عشر شخصا بجروح من ضمنهم إمرأة. وتم نقل الجرحى بشكل مستعجل للمستشفى الجهوي الحسن الثاني، إذ تم إجراء أربع تدخلات طبية عاجلة لأربعة أشخاص جروحهم خطيرة، من بينهم عنصر أمني، قبل ان يفرق احدهم الحياة بينما وصفت الحالات الاخرى بالمستقرة إلى حد ما.