عينت الهيئة القضائية بالمحكمة الإدارية بمدينة مراكش، يوم الثلاثاء 11 من شهر دجنبر المقبل 2018، تاريخا لأولى جلسات عزل رئيس جماعة امنتانوت ابراهيم يحيا. وتأتي هذه الجلسة، بعد تسجيل المقال المرفوع من طرف عامل إقليمشيشاوة بالمحكمة يوم الجمعة 16 نونبر، يومين فقط بعد التصويت من طرف 22 عضوا على إقالة الرئيس، خلال دورة أكتوبر العادية لشهر أكتوبر المنعقدة بتاريخ 13 نونبر الجاري، والتي ترأس أشغالها باشا مدينة امنتانوت. وكانت المحكمة الإدارية بمراكش، أجازت لعامل إقليمشيشاوة بوعبيد الكَراب، الحلول محل رئيس مجلس جماعة إمنتانوت، إبراهيم يحيا المنتسب لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بمقتضى حكم قضائي استعجالي، وذلك على خلفية امتناع إبراهيم يحيا عن تضمين جدول أعمال دورة أكتوبر الجاري نقطة متعلقة بالتصويت على المطالبة بملتمس إقالته. وعلل الحكم القضائى المشمول بالنفاذ المعجل، ممارسة العامل الكَراب لسلطة الحلول بامتناع الرئيس عن القيام بالأعمال المنوطة به، مع ما ترتب على ذلك من إخلال بالسير العادي لمصالح الجماعة. وقد لجأ عامل إقليمشيشاوة، للقضاء الإداري الاستعجالي بعد أن رفض الرئيس إبراهيم يحيى، الاستجابة لطلبه بإدراج ملتمس الاستقالة الذي كان تقدم به 23 مستشارا، من أصل 26 المشكلين للمجلس، معللين إيّاه ب "التسيير الفردي للرئيس، وعدم تنفيذه لمقررات المجلس، وإقصاء أعضاء المكتب واللجان الدائمة للمجلس من ممارسة مهامهم، وعدم مواكبته لسياسة القرب، وغياب التواصل والتشاور مع المستشارين، وإقصاء المجتمع المدني وعدم إشراكه في إعداد البرامج والمخططات التنموية".