اغتصاب وحشي لطفل يثير سخط حقوقيين ومطالب بتشديد العقوبات

أدان فرع المنارة مراكش للجمعية المغربية لحقوق الانسان بشدة الإغتصاب الوحشي الذي تعرض له طفل في ربيعه الخامس والذي كاد أن يودي بحياته بجماعة ادويران التابعة لاقليم شيشاوة.
وطالب فرع الجمعية في بلاغ له "السلطات القضائية بتشديد العقوبات في قضايا اغتصاب القصر"، منوها ب"مجهودات الطاقم الطبي بمستشفى الأم والطفل بمراكش على سرعة تدخله لانقاذ حياة الطفل الذي تم العثور عليه يوم 14 يوليوز الجاري، في الخلاء وهو غارق في الدماء جراء الاعتداء الجنسي الوحشي الذي طاله من طرف شخص مجهول.
ونبه رفاق الهايج في بيان توصلت "كش24" بنسخة منه، إلى "خطورة انتشار ظاهرة الاستغلال والعنف الجنسي ضد القاصرين والذي اصبح يطال حتى الاطفال الصغار"، مؤكدا على "ضرورة تقوية الترسانة القانونية الزجرية في حقي المغتصبين، وما يستتبعها من وضع حد للإفلات من العقاب أو الاحكام المخففة الصادرة عن القضاء".
وطالب فرع الجمعية "الدولة وبكل مؤسساتها الى تبني استراتيجية واضحة وفق تدابير وإجراءات محدد للحد من انتشار الظاهرة واستفحالها من خلال إشراك المكونات المدنية والاعلام والمدرسة وكافة المكونات المجتمعية"، داعيا المسؤولين الى "الاهتمام بالجوانب الصحية والنفسية لضحايا الاغتصاب والاستغلال الجنسي والعنف الجنسي".
وجدد البيان مطلب الجمعية الحقوقية "القاضي بتقوية دور خلايا العنف ضد الاطفال، وتطعيمها بالاطر الطبية والنفسانية المختصة والمساعدين الاجتماعيين، والسلطات القضائية ذات الاختصاص، مع مدها بالامكانيات المادية والتقنية والعلمية الضرورية للقيام بمهامها، مع الحرص على انفتاحها على الحركة الحقوقية المهتمة"، وشدد على "احترام واعمال قواعد العدل وانصاف الضحايا وعائلاتهم والمجتمع، حتى في حالة تنازل الطرف المدني".
و وجّه الفرع "نداء للحركة الحقوقية والجمعيات العاملة في مجال الطفولة، لخلق مبادرات للترافع من أجل فضح ومواجهة اغتصاب القاصرات والقاصرين، وجعل الجهات المختصة تتحرك تشريعيا وعمليا لإعمال المصلحة الفضلى للطفل".