قررت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، البث في قضية النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين بضواحي مراكش، خلال جلستها العلنية ليوم 18 يوليوز الجاري، بعد تقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية، قبل الشروع في مناقشة القضية أمام هيئة المحكمة. ويتابع المسؤول الجماعي الموجود رهن الاعتقال بسجن الاوداية، طبقا لصك الاتهام من اجل المشاركة والاتجار في المخدرات. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أحال المتهم على قاضي التحقيق، لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق لتحديد ظروف وملابسات تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات، قبل أن يقرر إيداعه المركب السجني لوداية، للاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة. وسبق لنفس الغرفة بالمحكمة الابتدائية، أن قضت بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا في حق المسؤول الجماعي السالف ذكره، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات. وحسب مصادر "كش 24″، فإن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين، سبق أن أدين من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات قبل أن تتم تبرئته من التهمة المنسوبة إليه في المرحلة الاستئنافية. ويشار إلى أن الظنين حصل على عضوية المجلس الجماعي لسيد الزوين في انتخابات 2003 بتزكية من حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية، وأعيد انتخابه في الإنتخابات الجماعية لسنة 2009 بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة، وتمكن من إحراز مقعده للمرة الثالثة كعضو بالمجلس الجماعي في انتخابات 2015 بتزكية من حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية واسندت له مهمة النائب الثاني للرئيس.