تشرع غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف، خلال جلستها العلنية ليوم 13 يونيو الجاري، في محاكمة النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين بضواحي مراكش، بعد إدانته خلال المرحلة الابتدائية بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا، جراء تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات. ويتابع المسؤول الجماعي عن حزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية والموجود رهن الاعتقال بسجن الاوداية، طبقا لصك الاتهام من أجل المشاركة والاتجار في المخدرات. وكان وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أحال المتهم على قاضي التحقيق، لإخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق لتحديد ظروف وملابسات تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات، قبل أن يقرر إيداعه المركب السجني لوداية، للاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة. وحسب مصادر "كش 24″، فإن المسؤول الجماعي المذكور الذي ولج المجلس الجماعي لسيد الزوين بألوان حزب الإتحاد الاشتراكي في انتخابات 2003 وبعدها بتزكية من حزب الأصالة والمعاصرة ثم حزب "النخلة"، له سوابق عدلية في قضية المخدرات، بعد إدانته من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات قبل أن تتم تبرئته في المرحلة الاستئنافية.