قررت غرفة الجنح التلبسية بمحكمة الاستئناف بمراكش، الخميس، تخصيص جلسة 04 يوليوز المقبل لتقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية والشروع في مناقشة قضية النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين، بضواحي مراكش، الموجود رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية، بعد تورطه في قضية مخدرات. وكانت المحكمة الابتدائية قضت بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا في حق المسؤول الجماعي ذاته، مع غرامة مالية قدرها 5000 درهم لفائدة الخزينة العامة للمملكة، بعد تورطه ضمن شبكة للاتجار بالمخدرات. وبحسب مصادر هسبريس، فإن النائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين سبق أن أدين من طرف الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذا في قضية أخرى تتعلق بالمخدرات، قبل أن تتم تبرئته من التهمة المنسوبة إليه في المرحلة الاستئنافية.