حبس مسؤول جماعي متورط في قضية مخدرات

قضت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش، مساء الجمعة، بسنتين ونصف السنة حبسا نافذا في حق النائب الثاني لرئيس الجماعة القروية سيد الزوين بضواحي مراكش، مع الحكم عليه بأدائه لفائدة الخزينة العامة للمملكة غرامة مالية قدرها 5000 درهم، بعد تورطه ضمن شبكة للاتجار في المخدرات.
وسبق للنائب الثاني لرئيس المجلس الجماعي لسيد الزوين أن أدين من لدن الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش بسنة حبسا نافذة في قضية تتعلق بالمخدرات، قبل أن تتم تبرئته في المرحلة الاستئنافية.
وكان قاضي التحقيق رفض الاستجابة لطلب السراح المؤقت الذي تقدم به دفاع المتهم الموجود رهن الاعتقال بالمركب السجني الأوداية، بدعوى عدم توفره على كافة الضمانات القانونية للحضور إلى جلسات المحاكمة.