وجّه محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام رسالة مفتوحة إلى كل من رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط يطالب من خلالها بتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في تبديد وإختلاس أموال عمومية رصدت للبرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له ميزانية تقدر ب42 مليار درهم. وأشارت رسالة الجمعية المغربية لحماية المال العام التي توصلت "كش24" بنسخة منها، إلى أن "الجمعية سبق لها أن تقدمت بشكاية إلى وزير العدل السابق بخصوص شبهة إختلالات مالية شابت تنفيد البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم والذي رصدت له مبالغ مالية ضخمة قدرت ب42مليار درهم"، مضيفة أن "وزير العدل أحال شكاية الجمعية على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط هذا الأخير قام بدوره بإحالتها على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء والتي باشرت تحرياتها وأبحاثها في الموضوع بالإستماع إلى رئيس الجمعية كما إستمعت إلى مجموعة من المسوؤلين على مستوى وزارة التعليم ومسوؤلي الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على مستوى مختلف الجهات والعديد من الموظفين والأشخاص الخواص ضمنهم مسوؤلي بعض الشركات والمقاولات المتعاقدة مع الوزارة المعنية أو الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بالإضافة طبعا إلى قيامها بإجراءات أخرى فرضتها ضرورات البحث التمهيدي". وأشارت الرسالة إلى "أن الأسر المغربية تتحمل كلفة باهظة من أجل الحرص والسهر على تعلم فلذات أكبادنا ذلك أن النسبة العظمى من هذه الأسر تلتجئ إلى القروض والتنازل عن بعض ضرورات الحياة من أجل تحمل أعباء التربية والتعليم"، غير أنه للأسف الشديد، تضيف الرسالة أن "هناك البعض من المسوؤلين على قطاع التربية والتعليم ببلادنا والذين لا ضمير لهم ولاحس وطني لديهم يستغلون هذه المأساة لقضاءوخدمة مصالحهم الشخصية ومراكمة الثروة بطرق إحتيالية غير مشروعة، حصلت تلاعبات كبيرة في البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم وهكذا تم التلاعب في الفواتير وفي التجهيزات وبناء المرافق والمؤسسات وتم تزوير وثائق وإعداد وثائق وهمية وغير ذلك في ظل تواطئ موظفين ومسوؤلين لمخالفة كل القوانين والمساطر الجاري بها العمل للفوز بكعكة البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم وتسمين الأرصدة المالية للبعض تحت شعار"نفسي نفسي وبعدي الطوفان". إن الحكومة تضيف الرسالة "مافتئت تحاول فرض رسوم على التعليم العمومي وتحاول أن تختزل أزمة التعليم ببلادنا في غياب أوضعف الإمكانيات المادية والحال أن الأمر ليس كذلك ،إذ المشكل يتعلق بضعف الحكامة والشفافية وهشاشة حكم القانون وضعف آليات الرقابة والمحاسبة". وأكدت الرسالة بأن "الجمعية المغربية لحماية المال العام ومعها الرأي العام تنتظر بشغف كبير نتائج البحث التمهيدي بخصوص قضية البرنامج الإستعجالي لإصلاح التعليم، كما تنتظر تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين في هذه الفضيحة الكبرى قطعا لدابر الإفلات من العقاب وفرض سيادة القانون على الجميع وربط المسوؤلية بالمحاسبة". وطالبت الجمعية المغربية لحماية المال العام رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط، التدخل العاجل من أجل تحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في هذه القضية التي شغلت وتشغل بال الرأي العام الذي ينتظر القرار الشجاع والحاسم.
