دعت الجمعية المغربية لحماية المال العام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى تحريك المتابعات القضائية في حق كل جهة متورطة في تبديد واختلاس الأموال العمومية، التي تم رصدها للبرنامج الاستعجالي لإصلاح التعليم والتي تقدر ب42 مليار درهم. وطالبت الرسالة المفتوحة التي رفعتها الجمعية المذكورة إلى الوكيل العام للملك لدى استئنافية الرباط، ب"التدخل العاجل وتحريك المتابعات القضائية ضد المتورطين المفترضين في هذه القضية التي شغلت وتشغل بال الرأي العام".