أمر وكيل الملك بابتدائية آسفي مساء الأربعاء ، إيداع عنصر من الوقاية المدنية بآسفي برتبة رقيب أول تحت تدابير الحراسة النظرية بمصلحة الشرطة القضائية بآسفي، وذلك في انتظار مثوله أمام النيابة العامة يوم الجمعة. وجاء إيقاف المعني بالأمر بعدما أطاح به الرقم الأخضر الذي سبق وأن أعلنت عنه رئاسة النيابة العامة، بعدما نصب له كمين بالقرب من الثكنة التي يشتغل بها، لكون المعني بالأمر عضو يمثل الوقاية المدنية في اللجنة المكلفة بالتوقيع على رخص البناء، حيث اتفق مع أحد الراغبين في الرخصة تسليمه مبلغ 5000درهم مقابل توقيعه على الرخصة، لتقف الأمور بينهما بعد مفاوضات بينهما على مبلغ 3000 درهم. واضطر المشتكي بعد اتفاقه مع الرقيب إلى الاتصال بالرقم الأخضر،هذا الأخير أمره بالتنسيق مع وكيل الملك بابتدائية آسفي، ما جعله يقدم على استنساخ الأوراق المالية، ووضعها رهن إشارة النيابة العامة. وأخبرت النيابة العامة عناصر الشرطة القضائية بضرورة ترصد المشتكى به ،بحيث إنه وعندما توجه المشتكي على متن سيارته إلى المكان الذي اتفق فيه مع الرقيب،صعد هذا الأخير سيارة المشتكي وتسلم منه أمانته. لكن وفور نزوله من السيارة توقفت سيارة الشرطة التي ضبطته في حالة تلبس، ليتم اقتياده إلى مقر الشرطة القضائية قصد الاستماع إليه في محضر قانوني، في انتظار مثوله يوم الجمعة أمام أنظار النيابة العامة لتقول كلمتها في حقه.