تعرض أحد المواطنين القاطنين بأحد الدواوير التابعة للجماعة القروية لحضر بآسفي من طرف مقدم وشيخ بالمنطقة مقابل سكوتهما عن بناء عشوائي كان المعني بالأمر يرغب فيه. المفاوضات بين عوني السلطة هذين والمعني بالأمر توقفت عند ضرورة تسليمه لهما مبلغا ماليا يصل إلى 1000 درهم مقابل السماح له ببناء ما يرغب في بناءه، ما اضطر به إلى الاتصال مرارا وتكرارا بالرقم الأخضر الذي وضعته رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المبلغين عن الرشاوي. لكن دون جدوى ، ليلجأ في آخر المطاف إلى وكيل الملك بابتدائية آسفي ، هذا الأخير أعطى تعليماته إلى عناصر المركز القضائي للدرك الملكي بآسفي قصد التنسيق مع المعني بالأمر،حيث انتقلت بالفعل هاته العناصر رفقة المشتكي إلى المكان الذي اتفق فيه مع عوني السلطة من أجل تسليمهما المبلغ المتفق عليه . وفور تسلم المقدم للمبلغ المذكور، كانت وقتها عناصر المركز القضائي في حالة تأهب، ليتم توقيفه متلبسا بتسلمه للرشوة ،حيث تم اعتقاله رفقة الشيخ ،وتم نقلهما صوب مقر القيادة الجهوية للدرك الملكي بآسفي قصد الاستماع إليهما في محاضر قانونية ، إذ تم الاحتفاظ بالمقدم تحت تدابير الحراسة النظرية، بينما الشيخ فأطلق سراحه ، في انتظار مثول المقدم يوم الأحد في حالة اعتقال والشيخ في حالة سراح أمام أنظار وكيل الملك بابتدائية آسفي. وتعتبر عملية تسلم الرشوة هاته الثالثة من نوعها التي تم إحباطها بإقليم آسفي خلال الأيام الأخيرة ،بعدما سبق وأن تم اعتقال عنصر تابع للوقاية المدنية برتبة رقيب أول أسقطه الرقم الأخضر عندما ضبط في حالة تلبس وهو يتسلم مبلغا ماليا يصل إلى 4000 درهم عبارة رشوة ، والتي قضى بسببها عقوبة حبسية ، ثم إطار تابع للوكالة الوطنية للموانئ بآسفي تسلم هو الآخر مبلغا ماليا يصل إلى 1000 درهم كرشوة من شخص مقابل تسليمه رخصة استغلال محل لتخزين السمك بميناء آسفي.