قضت الغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الابتدائية بمراكش ، يوم الاثنين 16 أبريل الجاري ، بعدم مؤاخذة مهاجر مغربي بالديار الفرنسية من أجل جنحة المس بنظام المعالجة الالية للمعطيات عن طريق الاحتيال وتغيير المعطيات المدرجة فيه واحداث اضطراب والتهديد بافشاء امور شائنة، والادانة من اجل محاولة الحصول على مبلغ مالي عن طريق التهديد بافشاء امور شائنة، والحكم بشهر حبسا نافذا وغرامة 1000 درهم مع الصائر والاجبار في الادنى ، واداء الظنين للمطالبتين بالحق المدني تعويضا ماليا قدره صوفيا 20000 درهم لكل واحدة ، مع الصائر والاجبار في الادنى ورفض باقي الطلبات. وكانت عناصر فرقة محاربة الجرائم الالكترونية التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بمراكش ، قد أحالت على انظار النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها ، المتهم المزداد سنة 1988 بفرنسا ، من أجل التشهير عبر انشاء حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي بأسماء وهمية ، و المس بنظام المعالجة الآلية للمعطيات عن طريق الاحتيال، التهديد و السب و الشتم . وجاء إيقاف المتهم إثر شكايات تقدم بها ثلاث فتيات إلى وكيل الملك يفدن من خلالها تعرضهن للتشهير و الشتم و التهديد عبر شبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك ، حيث تم الاستماع إليهن من طرف عناصر الفرقة الامنية المذكورة أجمعن ان الظنين قام بإنشاء حسابات بشبكة التواصل الاجتماعي فايسبوك و نشر صورهن عبرها و تعزيزها بتدي ناتجة مخلة بالآداب و الدخول في محادثات بأسمائهن مع معارفهن و أفراد أسرهن ، و أصررن على متابعته أمام العادلة . من خلال المعطيات التي قدمتها الضحايا تم تنقيط المتهم ، مما أسفر عن كونه دخل التراب الوطني بتاريخ 15 / 3 / 2017 عبر مطار محمد الخامس ليغادر بتاريخ 23 / 3 / 2017 ، قبل ان يتم تحرير برقية بحث في حقه على الصعيد الوطني ، طبقا لتعليمات النيابة العامة ، انتهت بايقافه من طرف الشرطة القضائية لأمن أنفا . اقتيد المتهم الى مقر الشرطة القضائية بمراكش ، للاستماع اليه في في محضر مفصل ، استهله بكونه على علاقة مسبقة بالمشتكية الاولى ، التي تعرف عليها بأحد المطاعم بجيليز ، و أصبح يتواصل معها عبر سائل نصية و الكترونية ، وهي العلاقة التي توطدت ، ظل خلالها يمكنها في فترات متباينة بمبالغ مالي لا يستطيع تذكر قيمتها الإجمالية بذريعة نيتها الزواج ، ليفطن في الاخير أن المعنية تستغله من اجل توفير متطالباتها المادية و أخذ يطالبها باسترجاع مبالغه المالية الا انها كانت دائماً تعمل على مماطلته و تسويفه ، مما جعله يفكر في تشويه سمعتها من خلال نشر تعاليق فحواها السب و الشتم بحائطها الفايسبوكي و على اثر ذلك قامت بحجبه ، مما جعله ينشئ حسابات فايسبوكية باسمها عبرها ينشر صورها العادية ورقم هاتفهامع تضمين تعليق " اللي بغاني فمراكش هانمرا ديالي " . و بخصوص المشتكية الثالثة التي تقطن بتركيا و صديقة المشتكية الاولى ، افاد المتهم انها طلبت منه اقتناء تذكرة سفر عبر موقع " LILOGO " بمبلغ 350 أورو لفائدتها و بعد توالي الأيام لم ترجع المبلغ المالية ، و تدخلت في مشاكله مع المشتكية الاولى ، ليقرر نهج الأسلوب نفسه ، معها و أنشأ حسابين باسمها قبل نشر صورها الفوتوغرافية التي تعرضها بحائطها الفايسبوكي ، مع رقم هاتفها التركي و عزز ذلك بتعليق مفاده أنها تمتهن الدعارة بغاية الانتقام منها كوسيلة للضغط عليها لإرجاعها المبلغ المالي الذي بذمتها . في حين أكد تعريض المشتكية الثانية شقيقة الاولى للسب و التهديد على خلفية نزاعه مع شقيقتها ، لتقرر النيابة العامة تقديمه في حالة سراح لمحاكمته من أجل المنسوب اليه ، دون التحقيق في اتهاماته للمشتكيتين الاولى و الثالثة بالابتزاز و النصب .