أكد محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام بالمغرب إن الكل يردد شعارات دولة الحق والقانون والديمقراطية؛ لكن القليل فقط من ينسجم معها سلوكا وممارسة. وأضاف الغلوسي خلال الندوة الصحفية التي نظمتها الجمعية أمس الأحد 22 يناير الجاري في سياق استعدادها للمسيرة الوطنية ضد الفساد بالرباط، أن الجميع يرفع شعار المصلحة العليا للبلاد في الخطابات والبلاغات؛ لكن على مستوى الممارسة يظل منطق الريع هو المسيطر، مستندا في كلامه بالإشارة إلى الرواتب التي تصرف للمسؤولين والبرلمانين دون العمل مقابلها في ظل غياب المؤسسة التشريعية خلال هذه المدة. وعبر الناشط الحقوقي والمحامي بهيئة مراكش، عن أمله أن تساهم المسيرة في تحريك المياه الراكدة تحت جسر الفساد بالمغرب، داعيا جميع الهيئات الحقوقية والمدنية من أجل الانخراط في مسيرة الأسبوع المقبل 29 يناير بالرباط؛ وذلك من أجل بعث رسالة إلى المسؤولين والمؤسسات الدستورية مفادها أن "الفساد أصبح بنية قائمة الذات تستنزف أموال البلاد وتضرب مبدأ توزيع الثروة وتعيق التنمية"، وفق تعبيره. وأبرز الغلوسي أن تكلفة الفساد بالمغرب تصل إلى حوالي 2 في المائة من الناتج الاجمالي، في وقت تعيش في العديد من القرى والمداشر العزلة ويتخبط فيه التعليم على وقع المشاكل والاختلالات، يقول الغلوسي، مضيفا أن هدر الأموال بهذه الطريقة في الظروف التي تعيشها بلادنا يعيق التنمية ويعود بالبلاد إلى الوراء.