طالبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة بمراكش، بفتح تحقيق شفاف حول حرمان طالبة جامعية تدعى "سناء. ا" من متابعة مناقشة مشروع بحثها لنهاية دراستها، وترتيب الجزاءات القانونية الضرورية عن ذلك ، عبر رسالة موجهة إلى كل من وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس جامعة القاضي عياض بمراكش و عميد كلية الاداب والعلوم الإنسانية بذات الجامعة. وأوضحت الرسالة التي توصلت بها "كش24″، أن "سناء.ا" الطالبة بكلية الآداب والعلوم الإنسانية جامعة القاضي عياض مراكش وجهت شكاية للجمعية الحقوقية، تفيد أنه يوم الجمعة 24 مارس على الساعة الرابعة بعد الزوال، تعرضت للإهانة والوعيد من طرف الأستاذة الباحثة "ليلى.ع" المشرفة على بحث نيل شهادة الإجازة في الأدب الفرنسي تخصص اللسانيات، وبالضبط موضوع les fondements pédagogiques chez Célestin Freinet. وأضافت شكاية الطالبة، أن الأستاذة الباحثة قامت برفض دخول الطالبة "سناء. ا" لمناقشة مشروع بحثها بدعوى انها تحمل رضيعها الذي يبلغ من العمر ستة أشهر، حيث قامت الاستاذة التي كانت ترفض دائما حضور الطالبة "سناء" لجميع اللقاءات التأطيرية بحجة انها تصطحب رضيعها. واعتبرت الجمعية الحقوقية، سلوك الأستاذة الباحثة السيدة "ليلى.ع" إتجاه الطالبة "سناء. ا"، ذا شحنة تمييزية بسبب الوضع الإجتماعي للطالبة وتشبتها بحقها في الأمومة المكفول بحجة القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون المقارن، وبقوة الواقع الذي ابان ان الأمهات المرضعات لأطفالهم يتحدين الصعاب للقيام بمهامهن . وسردت ذات الجمعية ، حيثيات منع التمييز من خلال أن اتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة في العديد من بنودها ،وخاصة مادتها الثالثة، الفقرة "و" من البند 1 من المادة 11 ركزت على حماية حق الانجاب والحق في الامومة. كما ان الاعلان العالمي في مادتيه الاولى والثانية يؤكد على المساواة ونبذ كل اشكال التمييز، وحيث ان القانون الوطني سواء الاجتماعي وحتى الجنائي منه يضمن معاملة خاصة للمرأة المرضعة، كما ان اتفافية حقوق الطفل التي تتلخص في اربع مبادئ اساسية أهمها تضافر الجهود من اجل المصلحة الفضلى للطفل، فضلا على أن كل الاتفاقيات والعهود والبروتوكولات الدولية لحقوق الإنسان مبنية على المساواة ونبذ التمييز بشكل مطلق. وفي ختام الرسالة ناشدت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، باحترام مصلحة الطفل الفضلى ،والحق في الأمومة ،والحق في متابعة الدراسة، واتخاذ التدابير والإجراءات الكفيلة بذلك.