أحالت عناصر فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية ، أخيرا ، على أنظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ، الملقب ب "عزي " من أجل إعداد محل للدعارة و تسهيل البغاء والتغاضي عنه . وجاء إيقاف الظنين الذي ظل يشكل موضوع مذكرة بحث على الصعيد الوطني، منذ إحالة أربعة سياح خليجيين من جنسية سعودية في حالة سراح، رفقة ثلاث مومسات وحارس الفيلا التي يكتريها الموقوف ، في حالة اعتقال . وكانت عناصر الفرقة المذكورة ، قد توصلت بمعلومات تفيد أن المتهم تخلى عن الفيلا الكائنة بحي المسيرة 3 ، التي تم بها ضبط الخليجيين رفقة المومسات ، ليستقر بفيلا خارج المدار الحضري لمدينة النخيل بدوار رضوان لمحمدية الويدان البور ، لتقوم عناصر الفرقة بفرض حراسة سرية عليها ، قبل ن تتم مداهمتها لكن تم العثور بداخلها على سائحان من جنسية سعودية لوحدهما دون فتيات ، و اللذين أخبرا العناصر الأمنية أن الظنين غادر الاقامة المذكورة رفقة الخادمة دون أن يعرفا وجهته. قبل أن يتقدم الظنين الى مقر الشرطة القضائية من أجل وضع حد لمتابعته ، ليتم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية ، طبقا لتعليمات النيابة العامة ، لاستكمال البحث و التحقيق ، صرح خلاله المتهم المزداد بإقليم طاطا ، أنه انتقل منذ الصغر إلى العاصمة الادارية للمغرب ، للاستقرار بها ، و اشتغل حارسا بإحدى الفيلات المعدة للدعارة ، قبل أن يضبط طريقة الاشتغال بمجال الدعارة ، و يكون شبكة من معارفه اصحاب الفيلات الذين يعدونها للدعارة و من الخليجيين المكترين ، ليقوم باكتراء فيلا من ملاكها الأصليين بسومات كرائية باهظة و يعيد كرائها يوميا الى كل راغب في قضاء ليالي ماجنة . و أوضح المتهم أنه خلال حملة تمشيطية بمدينة الرباط سنة 2007 ، و التي اسفرت عن ايقاف مجموعة من اصحاب الفيلات المفروشة و ادانتهم بالسجن ، حول نشاطه رفقة مجموعة من السماسرة الى مدينة مراكش ، وشرع في كراء بعض الفيلات لإعدادها للدعارة ، مع تكليف المسمى " ع ح " الذي كان يشتغل معه بالرباط بحراستها و تقديم المساعدة لزبناءه الخليجيين و استقبال المومسات ، و كلما افتضح أمر إحداها ، يقوم بكراء فيلا اخرى ، قبل ان يقرر الاستقرار خارج المدار الحضري لمراكش . و أكد المتهم انه كان يسافر الى الرباط كلما داهمت عناصر فرقة الاخلاق العامة احدى الفيلات درءا للمتابعة القضائية و لا يعود الا بعد أن تهدأ العاصفة على حد تعبيره ، لكن بعد اصدار مذكرة بحث في حقه قرر الحضور الى مقر الشرطة و تقديم نفسه ، قبل عرضه على انظار العدالة لمحاكمته من أجل المنسوب إليه .