شبيبة العدالة بمراكش تحتج على متابعة أعضاءها المعتلقين بتهمة الاشادة بالارهاب

نظمت شبيبة حزب العدالة والتنمية بمراكش عشية يومه الخميس 25 ماي، وقفة احتجاجية بساحة باب دكالة لمؤازرة المعتقلين على خلفية تهم الاشادة بالارهاب و التحريض عليه.
وعبر المحتجون عن اسفهم بخصوص المستجدات التي وصفت بالخطيرة والمتعلقة بقرار الإضراب عن الطعام الذي اتخذه أعضاء الشبيبة المعتقلين بسجن سلا على خلفية ادعاء قاضي التحقيق ارتكابهم لجريمتي الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه، حيث قرر متابعتهم في حالة اعتقال منذ ما يقرب عن الستة أشهر.

وقد جدد المكتب الوطني لشبيبة الحزب وفق بلاغ توصلت "كش24" بنسخة منه، استغرابه الطابع الانتقائي لهذه المتابعات والتي شملت، أساسا وتحديدا، أبناء العدالة والتنمية وفقا لمقتضيات قانون الإرهاب ، والإصرار على رفض المطالب المتكررة لهيئة الدفاع بمتابعة الشباب في حالة سراح رغم توفر كل الضمانات لذلك، و يعتبر المتابعة انتكاسة حقوقية حقيقية تُهدد بالتضييق على حرية التعبير، وتُرهب شباب المغرب وشاباته من الإقبال على العمل السياسي والمساهمة في النقاش العمومي.
واعتبرت شبيبة العدالة والتنمية أن البلاغ المشترك الذي وصف بالمشؤوم والذي اكتشف الرأي العام خلفياته ومقاصده وسياقاته السياسية، والإجراءات التعسفية والتأويلات القانونية المتكلّفة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية وقاضي التحقيق تأتي، في هذا السياق، معارضة لمجمل المسار الحقوقي الواعد الذي انخرط فيه المغرب لطي ملف الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية المنافية لروح ومدلول خلاصات تجربة الإنصاف والمصالحة، والتي تم تكريسها دستوريا بعد الانفتاح السياسي المتفاعل مع نسمات الحراك الشعبي والديمقراطي.

وعلى أساس هذه المعطيات اعلن المكتب الوطني لشبيبة الحزب لعموم الرأي العام الوطني تأكيده على أن شبيبة العدالة والتنمية كانت ولازالت، دائما وأبدا، محضنا للتنشئة على قيم الوسطية والاعتدال التي جاء بها ديننا الإسلامي السمح، وأنها كانت وستبقى دائما مدرسة نضالية ومكافحة تؤطر شباب الوطن وشاباته على أخلاق التسامح ومبادئ حقوق الإنسان وروح الممارسة الديمقراطية؛
وعبر البلاغ عن رفض المكتب التام والكلي لأي اتهام، ضمني أو مبطن، لشباب العدالة والتنمية ورميهم بجرم الإرهاب وتهمة التطرف. مؤكدين على أن مناضلينا ومناضلاتنا، هم على الداوم، مؤمنون بثوابت الأمة المغربية، وأوفياء لقيم الوطن الراسخة، وملتزمون بمبادئ النضال الديمقراطي الصادق والمسؤول وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها؛
ودعا المكتب الجهات المسؤولة إلى مراجعة هذا المسار الموغل في النزعة الأمنية، والتي لن تؤدي إلا إلى ترهيب شباب المغرب وشاباته في الانخراط الجاد والواعد للمساهمة في بناء صرح ديمقراطية راشدة تمنح كل المغاربة الإحساس بالأمن والأمان وتشجعهم على ممارسة حقهم والاضطلاع بواجبهم في النهوض بالوطن وتنمية المجتمع؛

واكد المكتب الالتزام بالوقوف إلى جانب مناضلي الشبيبة، إيمانا منهم بصفاء قناعاتهم بمبادئ الديمقراطية وقيم دولة الحق والقانون، والتزاما منا بقرينة البراءة كقاعدة دستورية وحقوقية راسخة. مع ثقته التامة في إنصاف القضاء المغربي لهم وتبرئتهم من تهمة الإشادة بأعمال إرهابية أو التحريض عليها. فالقوانين تسن لتقويم الاعوجاجات وردع المخالفين و ليس للانتقام من الناس،
ودعا المكتب كل الفاعلين الحقوقيين والسياسين إلى العمل على تحصين البلاد من أي منزلق حقوقي والدفاع على المكتسبات الحقوقية وعلى دولة الحريات التي يكفلها دستور 2011.