استغرب المكتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية من "الطابع الانتقائي" للمتابعات التي طالت أعضاء شبيبة الحزب، على خلفية "ادعاء قاضي التحقيق ارتكابهم لجريمتي الإشادة بالإرهاب والتحريض عليه" منذ ستة أشهر. واعتبر بلاغ للشبيبة، توصلت جريدة "العمق" بنسخة منه، أن المتابعة "انتكاسة حقوقية حقيقية تُهدد بالتضييق على حرية التعبير، وتُرهب شباب المغرب وشاباته من الإقبال على العمل السياسي والمساهمة في النقاش العمومي"، موردا أن الشباب أعضاء الشبيبة قد دخلوا في اعتصام عن الطعام بسجن الزاكي بسلا. وأضاف البلاغ "وتعتبر شبيبة العدالة والتنمية أن البلاغ المشترك المشؤوم الذي اكتشف الرأي العام خلفياته ومقاصده وسياقاته السياسية، والإجراءات التعسفية والتأويلات القانونية المتكلّفة للمكتب المركزي للأبحاث القضائية وقاضي التحقيق، تأتي في هذا السياق، معارضة لمجمل المسار الحقوقي الواعد الذي انخرط فيه المغرب لطي ملف الانتهاكات الحقوقية والاعتقالات التعسفية المنافية لروح ومدلول خلاصات تجربة الإنصاف والمصالحة". ورفض المكتب الوطني للشبيبة ل"أي اتهام، ضمني أو مبطن، لشباب العدالة والتنمية ورميهم بجرم الإرهاب وتهمة التطرف"، مؤكدا على "أنهم مؤمنون بثوابت الأمة المغربية، وأوفياء لقيم الوطن الراسخة، وملتزمون بمبادئ النضال الديمقراطي الصادق والمسؤول وفقا للمقتضيات القانونية المعمول بها". وأكدت شبيبة حزب العدالة والتنمية التزامها بالوقوف إلى جانب مناضلي الشبيبة، إيمانا منا بصفاء قناعاتهم بمبادئ الديمقراطية وقيم دولة الحق والقانون، والتزاما منا بقرينة البراءة كقاعدة دستورية وحقوقية راسخة، فالقوانين تسن لتقويم الاعوجاجات وردع المخالفين وليس للانتقام من الناس، يضيف البلاغ ذاته. *متدرب