تم أمس الثلاثاء بالدارالبيضاء الإعلان عن إحداث مرصد "تعزيز الاخلاقيات" بالجمارك والقطاع الخاص من قبل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والاتحاد العام لمقاولات المغرب والهيئة المركزية للوقاية من الرشوة. وتم التوقيع على بروتوكول تعاون بخصوص هذا المرصد، الذي تم إحداثه بهدف تحليل مستوى التزام واحترام الجمارك وكذا المقاولة لقواعد السلوك والأخلاقيات واقتراح محاور عمل استراتيجية في هذا المجال. بروتوكول الاتفاق وقعه كل من المدير العام لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة عبد اللطيف زغنون، ورئيس الاتحاد العام لمقاولات المغرب محمد حوراني، ورئيس الهيئة المركزية للوقاية من الرشوة عبد السلام بودرار، بحضور وزير التجارة الخارجية عبد اللطيف معزوز والوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العمومية محمد سعد العلمي. كما سيعمل المرصد على تجميع المعطيات من الفاعلين والجمعيات المهنية، وتحديد بؤر الرشوة، وتقديم مقترحات للإصلاح والتطوير انطلاقا من ملاحظات ومتابعة وتقييم مدى تنفيذ التوصيات والمقترحات، وإصدار نشرات موسمية وتقارير سنوية لتقديم المعلومات المتعلقة بانتشار الظاهرة والنتائج التي تم التوصل إليها. وإلى جانب الهيئات الثلاثة الموقعة على البروتوكول، يضم المرصد في عضويته (جمعية المعشرين المقبولين لدى الجمارك بالمغرب) و(الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، ترانسبرانسي المغرب). وسيتم إحداث لجنة قيادة لهذا المرصد، الذي ستتولى رئاسته بالتناوب إدارة الجمارك والاتحاد العام لمقاولات المغرب كل ستة أشهر والذي اختيرت الدارالبيضاء لتكون مقرا له، ستجتمع مرة كل ثلاثة أشهر مع اعتماد بنية تنظيمية قارة تضم ممثلين عن الهيئتين.