قررت أربع نقابات تعليمية خوض إضراب إنذاري يوم 29 أكتوبر الجاري، لمدة أربعة وعشرين ساعة، بكل من التعليم المدرسي والعالي، مع تنظيم وقفات احتجاجية أمام النيابات التعليمية. وأوضحت نقابات الجامعة الوطنية لموظفي التعليم (او ش م)، والنقابة الوطنية للتعليم (ف د ش)، والجامعة الحرة للتعليم (ا ع ش م)، والجامعة الوطنية للتعليم (ا م ش)، خلال ندوة صحفية أن قرار الإضراب جاء "من أجل الدفاع عن مطالب ومصالح رجال ونساء التعليم ومستقبل المنظومة التربوية". واعتبرت هذه النقابات على الخصوص أن إصلاح المنظومة التربوية لن يتحقق فقط بالاهتمام بالبنيات والتجهيزات أو بالتدابير الخاصة المكونة لمضمون البرنامج الاستعجالي، بل باعتماد مقاربة شمولية تنطلق من الاختلالات الحقيقية التي تواجهها المدرسة العمومية والمنظومة التربوية. وأشارت في هذا الصدد، إلى ضرورة الاهتمام بالمضامين البيداغوجية والتربوية وبتحسين أوضاع الموارد البشرية مركزيا وجهويا واقليميا ومؤسساتيا، وكذا باشراك فعلي للفاعلين التربويين وللفرقاء الاجتماعيين. كما طالبت بالزيادة في المناصب المالية لسد الخصاص الذي تعرفه الأطر التربوية والأطر المساعدة، وبتحسين أوضاعها والعناية بظروفها الصحية، وتوفير الأمن الانساني للعاملين بالقطاع لحمايتهم من كل الاعتداءات التي قد يتعرضون لها أثناء مزاولتهم لمهامهم، إلى جانب تمكين المتزوجين من حقهم في التجمع الأسري. وكانت الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية، وقعت بعد سلسلة من الاجتماعات واللقاءات بين الجانبين، في فاتح غشت 2007 اتفاقا حول مجموعة من المقترحات المرتبطة بمطالب رجال ونساء التعليم.