هيمنت الشيكات على وسائل الأداء البنكية، خلال سنة 2010، إذ ارتفع حجمها إلى حوالي 55 في المائة، أمام الحوالات البنكية، بحوالي 36 في المائة، والكمبيالات، بما يزيد عن 9 في المائة. وحسب النشرة الإحصائية لمديرة العمليات النقدية والصرف، التابعة لبنك المغرب، الصادرة أخيرا، حول وسائل الأداء المتداولة عبر القنوات البنكية، ناهزت الشيكات المرفوضة 639 ألفا و27 شيكا، بنسبة 2,4 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، التي سجلت نسبة الشيكات المرفوضة خلالها 2,5 في المائة. وأعلنت المديرية أن عدد الشيكات المرفوضة بسبب عدم اكتمال الرصيد وصل إلى 362 ألفا و851 عملية، بنسبة تفوق 55 في المائة، أما العمليات المرفوضة المتعلقة بعدم انتظام العودة، فبلغت 83 ألفا و734 عملية، ما يمثل حوالي 13 في المائة من حجم العمليات المرفوضة. وأفادت المديرية أنه، برسم سنة 2010، بلغ عدد وسائل الأداء المتبادلة في إطار نظام البين بنكي المغربي، 47 مليون عملية، بزيادة بنسبة 5 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، مضيفة أن هذا النمو ناتج عن ارتفاع عدد التحويلات المتبادلة، الذي ارتفع إلى حوالي 15 مليون درهم، مقابل 14 مليونا سنة 2009، وكذا ارتفاع الكمبيالات، التي بلغت مستوى 3 ملايين مقابل 2,7 مليون درهم، سنة 2009. وأضافت المديرية أن هذه الزيادات أثرت على الشيكات التي انخفضت من 27، سنة 2009، إلى 26,5 مليون سنة 2010، كما ارتفع عدد الاقتطاعات المتبادلة من 1,4 مليون إلى 2,6 مليون سنة 2010. وأشارت إلى أن هذا "الارتفاع في العدد رافقه ركود بالنسبة للمبالغ الصافية للقيم المتبادلة، التي بقيت في 1525 مليار درهم سنة 2010 مقابل 1518 مليار درهم سنة 2009"، موضحة أن "هذه الوضعية يمكن فهمها إذا اعتبرنا بقاء مبلغ الشيكات المتبادلة في المستوى نفسه، المسجل سنة 2009، أي 4,831 ملايير درهم". وأفادت المديرية أن التحويلات عرفت انخفاضا طفيفا ب 2,3 في المائة أي 6,543 ملايير درهم، مقابل 5,556 ملايير درهم، سنة 2009. أما العمليات المتعلقة بوسيلة أداء الكمبيالات، فوصفت المديرية وضعيتها بالمبكية، إذ فاقت نسبتها 17 في المائة، في نهاية نونبر 2010، مشيرة إلى أن ما يقارب 90 في المائة من هذه العمليات رفضت بسبب عدم اكتمال الرصيد، داعية إلى اتخاذ إجراءات رادعة، واحتياطية ضد عدم الأداء بهذه الوسيلة في الآجال المحددة. وبالنسبة للتبادلات بين البنوك، أبرزت المديرية أنه، منذ نهاية التعامل بنظام المقاصة اليدوي سنة 2009، بقي حجم هذه المعاملات ضعيفا، إذ لم تتجاوز 4654 عملية، تمثل حوالي مليون درهم، أو0،07 في المائة للعمليات المنجزة في هذا الإطار سنة 2010. وأفادت المديرية أن الكمبيالات تشكل أهم المبادلات الثنائية، بحصة 88 في المائة في نونبر الماضي، و90 في المائة من مجموع المبادلات. وفي ما يخص حجم الأداء بالبطاقة البنكية، أوضحت إحصائيات المديرية أنها فاقت 14 مليون عملية سنة 2010، أي 7 ملايير درهم، مقابل 11 مليون عملية، (5 ملايير درهم)، سنة 2009، ما يعادل نموا بنسبة 10 في المائة خلال نونبر الماضي، و25 في المائة في القيمة. وعزت المديرية هذا النمو إلى ارتفاع اللجوء إلى شبابيك الأداء الإلكتروني، التي ناهز عدد عملياتها 10 ملايين عملية (6 ملايير درهم)، مقابل 8 ملايين عملية (5 ملايير درهم)، خلال سنة 2009، مشيرة إلى أن أكبر عدد للأداء في محطات الأداء الإلكترونية جرى بالبطائق البنكية، التي ناهزت نسبتها في مجموع هذه العمليات ما يفوق 71 في المائة، متبوعة بالأداء عبر الشبابيك البنكية، بحوالي 27 في المائة. وبالنسبة لوسائل الأداء التقليدية، أبرزت المديرية أن الأداء عبر البطائق سجل نسبة 23 في المائة خلال سنة 2010، ما يمثل نموا بنسبة 3 في المائة المنجزة سنة 2009، وأن سحب النقود واصل هيمنته على العمليات المنجزة عبر البطائق البنكية، موضحة أن سحب النقود بالمغرب عبر البطائق البنكية الممنوحة أو المسيرة من قبل مؤسسات الائتمان، بلغ سنة 2010 أزيد من 139 عملية، تعادل 118 مليار درهم، مقابل 119 مليون عملية (10 ملايير درهم)، سنة 2009. وبالنسبة للعمليات المنجزة عبر استعمال البطائق الدولية، أبرزت المديرية أنها فاقت 9 ملايين عملية، بقيمة تفوق 15 مليار درهم، منها 6 ملايين من المبادلات، بقيمة 9 ملايير درهم الخاصة بعمليات السحب، و3 ملايين عملية بقيمة تناهز 6 مليار درهم بالنسبة لعمليات الأداء. وفي أداء المبالغ الكبيرة، قالت المديرية إن نظام هذا الأداء سمح بمعالجة 149 ألفا و255 أمر حوالة، ما يمثل ارتفاعا بنسبة 20 في المائة، مقارنة مع سنة 2009، كما نمت القيمة الإجمالية لهذه العمليات بحوالي 9 في المائة، لتنتقل من مليارين و532 مليون درهم سنة 2009، إلى مليارين و757 مليون درهم سنة 2010.
