سجلات الحالة المدنية ستصير رقمية خلال نهاية 2011

تستعد وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة، الجهة المشرقة على تدبير الحكومة الإلكترونية، خلال نهاية 2011 إحداث سجل وطني للحالة المدنية يمكن المواطنين من الحصول على الوثائق الإدارية الرئيسية إلكترونيا. وحسب ما كشفت صحيفة "الخبر" الإلكترونية، نقلا عن مصدر قريب من العملية، يأتي المشروع الجديد بعد أن تمت رقمنة 5،4 مليون وثيقة للحالة المدنية بولاية الدار البيضاء الكبرى وقرب الانتهاء من رقمنة أكثر من 40 مليون وثيقة أخرى في باقي مكاتب الحالة المدنية بمختلف المدن المغربية.
وحسب مصادر من وزارة التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة فقد تم تخصيص 5.2 مليار درهم من أجل تقديم 89 خدمة للمواطنين والمقاولات إلكترونيا، وتسليم شهادات لمتقاعدي الصندوق المغربي للتقاعد ومعالجة الشكايات والتصريحات الجمركية.