حددت مصادر مطلعة سنة 2012 موعدا لإتمام رقمنة أزيد من 45 مليون وثيقة إدارية بهدف تضمينها في «أبناك معلومات» من المقرر تسخيرها لإحداث الأكشاك الإدارية. وفيما نحت أخبار جهة إحداث أكشاك إدارية، لتسهيل حصول المواطنين على جميع وثائقهم الإدارية اللازمة في أقرب الآجال، اعتبارا من بداية السنة الجارية في الأسواق الممتازة (المساحات الكبرى)، أفادت المصادر التي طلبت عدم كشف اسمها، أن وزارة الداخلية حشدت عددا من الموظفين عهدت إليهم العمل على تحويل أطنان من الوثائق الإدارية من الورق إلى الحاسوب تتوزع في حوالي 2796 ملحقة إدارية في المملكة. وقالت نفس المصادر إن سقف التواريخ المدرجة في الوثائق المستهدفة يعود إلى عام 1915. ويظل إعفاء المواطنين من الذهاب إلى الملحقات الإدارية والمقاطعات والبلديات والعمالات لإنجاز وثائقهم الإدارية، ضرورة ملحة لتحقيق اللامركزية، إذ يهدف مخطط كل من وزارتي الداخلية وتحديث القطاعات العامة إلى صرف النظر عن الإدارات السالف الإشارة إليها لفائدة كل من أسواق السلام الممتازة ومرجان ومترو، فضلا عن الفضاءات الجامعية ومحطات القطار والمحطات الطرقية التي من المنتظر أن تحتضن ما يعرف ب»الأكشاك الإدارية». واستنادا إلى مصادر «الاتحاد الاشتراكي» ، فإن عملية رقمنة الوثائق الإدارية ستواكبها دورات تكوينية لفائدة ما يفوق 6515 ضابطا للحالة المدنية. وكشفت المصادر أنه جرى تخصيص غلاف مالي قدره 600 مليون درهم (60 مليار سنتيم) من أجل رقمنة الوثائق الإدارية مع متم 2012، مشيرة الى أن وزارة الداخلية تمكنت خلال العام الماضي من تحويل 20 بالمائة من الوثائق الإدارية إلى الحواسيب ما يترجم 9 ملايين وثيقة. وستتكلف وزارة الداخلية بتعيين مشرفين على الأكشاك الإدارية التي ستصبح ملاذا للمواطنين الراغبين في الحصول على عقود الازدياد وشهادات السكنى وبعض الوثائق الإدارية، في الوقت الذي تعكف وزارة تحديث القطاعات، بتنسيق مع وزارة الداخلية، على إعداد بنك معلومات يشفع بتضمين جميع المعطيات اللازمة في الوثائق الإدارية التي ستستصدر من الأكشاك الإدارية، غير أن المصادر أكدت أن وزارة الداخلية وافقت على تنفيذ هذه التجربة بشكل أولي في العاصمة الرباط، وتعميمها على باقي المدن إذا ما ثبتت نجاعتها. وكان محمد عبو الوزير المكلف بتحديث القطاعات العامة الذي خلفه سعد العلمي بعد التعديل الحكومي الأخير، قد أعلن في وقت سابق أنه سيصبح بإمكان المواطنين الحصول على وثائقهم الإدارية حتى خارج أوقات العمل الرسمية، وذلك باعتماد نظام مداومة يسري أيضا خلال أيام العطل.
