هوية بريس – متابعة ضرب رئيس مجلس عمالة الرباط و رئيس مجلس إدارة شركة التنمية المحلية "الرباط باركينغ" عرض الحائط الاتفاقية الموقعة بين رئيس المحكمة الإدارية و العمدة محمد صديقي، بخصوص تنفيد أحكام القضاء الاداري، التي تمنع استعمال"الصابو" و تبطل فرض رسوم أداء عن توقيف السيارات. واستمرت الشركة في عملها إلى حدود صباح أمس رغم أن عمدة الرباط محمد صديقي، أصدر توجيهات بمنع استعمال "الصابو" واستخلاص رسوم توقف السيارات بالرباط تنفيذا لمضمون الاتفاقية، إلى حين ملاءمة الإطار القانوني المنظم لعمل الشركة مع مقتضيات الأحكام القضائية غير أن الشركة التي يتولى إدارتها المحامي و المستشار الجماعي و رئيس مجلس العمالة ،كان لها رأي أخر وفضلت أن تستمر في تحصيل رسوم غير قانونية،و وضع إنذارات على واجهات السيارات من أجل إبطال مفعول الاتفاقية التي انتهى اجل تفعيلها قبل يومين. ووفق ما كشفه مصدر جماعي فإن تنكر المسؤولين عن الشركة لتوصيات العمدة الذي التزم في البند الثامن من الاتفاقية بتنفيذ القرار القضائي النهائي المعلق باستغلال مواقف السيارات بالأداء بتراب جماعة الرباط، مع ترتيب الاثار القانونية على ذلك في أجل لا يتعدى 30 يوما، سيفتح المجال من جديد أمام مطالب بفتح ملف شركة "الرباط باركينغ" التي شهدت سلسلة من الفضائح.