بعد هدنة استمرت شهورا، عاد ملف "الصابو" إلى الواجهة من جديد بعد اجتماع عقد بمقر ولاية الرباط للبحث عن صيغة ملزمة تجبر أصحاب السيارات على احترام الوقوف المؤدى عنه. وعلمت "المساء" من مصادر مطلعة، أن الوالي محمد مهيدية ألح على ضرورة إيجاد صيغة ملزمة للأداء، بعد العجز المالي، الذي غرقت فيه شركة التنمية المحيلة "الرباط باركينغ"، والذي تجاوز 500 مليون سنتيم في ظرف لا يتجاوز 10 أشهر، بعد تفعيل الاتفاقية الموقعة بين رئيس المحكمة الإدارية والعمدة محمد صديقي بخصوص تنفيذ أحكام القضاء الإداري، التي تمنع استعمال "الصابو"وتبطل فرض رسوم أداء عن توقف السيارات. وكان عمدة الرباط قد أصدر، في يناير من السنة الجارية، تعليمات بمنع استعمال «الصابو»، واستخلاص رسوم توقف السيارات بالرباط تنفيذا لمضمون الاتفاقية، إلى حين ملاءمة الإطار القانوني المنظم لعمل الشركة مع مقتضيات الأحكام القضائية، وهو ما لم يتم، قبل أن تدخل الولاية على الخط من أجل تجنيب الشركة خسائر مالية أصبحت تهدد بتسريح حوالي 100 مستخدم.