نقابيون يحذرون من تفشي الفساد والمضاربة بالمغرب

هوية بريس-متابعات
نبهت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لاستمرار مظاهر الأزمة الاجتماعية وتدمير القدرة الشرائية للمواطنين وارتفاع نسبة البطالة وتفشي الفساد والمضاربات في البلاد.
وأعلنت الكونفدرالية عن دعوة مجلسها الوطني للانعقاد للتداول في الوضع الاجتماعي واتخاذ القرارات اللازمة، داعية الاتحادات المحلية والإقليمية والنقابات الوطنية وكل أعضائها إلى الاستمرار في التعبئة استعدادا لكل التحديات الراهنة والمستقبلية.
بلاغ للكونفدرالية وقف عند انحباس الحوار الاجتماعي بسبب إصرار الحكومة على الإخلال بالتزاماتها الاجتماعية الموقعة في اتفاق 30 أبريل 2022، وعلى رأسها الزيادة العامة في الأجور، وتفعيل الشطر الثاني في الحد الأدنى للأجر، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وإحداث الدرجة الجديدة.
وأضافت المركزية النقابية أن الحكومة أخلت بالتزاماتها المتعلقة أيضا بحل النزاعات الاجتماعية واحترام الحريات النقابية، وتنزيل ميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
وانتقدت الكونفدرالية فرض الحكومة أولوياتها مع أرباب العمل عبر محاولتها تمرير القانون التنظيمي لممارسة حق الإضراب، بادعاءات ومغالطات لتوهيم الرأي العام العمالي والوطني حول الاتفاق مع المركزيات النقابية في هذا الشأن.
وارتباطا بمسار الحوارات القطاعية، لفتت المركزية النقابية إلى ما يعرفه هذا المسار من تعثرات، نتج عنها العديد من مظاهر التوتر والاحتجاج.
وحملت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل المسؤولية الكاملة للحكومة على انحباس وتعطيل الحوار الاجتماعي، داعيا إياها إلى تنفيذ كل التزاماتها الاجتماعية المتضمنة في اتفاق 30 أبريل 2022 وميثاق مأسسة الحوار الاجتماعي.
وأكدت رفضها للمنطق الانتقائي الذي تنهجه الحكومة في التعاطي مع مقتضيات اتفاق 30 أبريل ومحاولة فرض أولوياتها وتغليب أولويات أرباب العمل والاحتماء وراء الإكراهات والتبريرات.