الثلاثاء 10 ماي 2016 نفذت السلطات البنغالية حكم الإعدام بحق زعيم الجماعة الإسلامية (أكبر حزب إسلامي في البلاد)، مطيع الرحمن نظامي. وذكرت وسائل إعلام محلية بنغالية، اليوم الثلاثاء، أن السلطات كانت أرسلت أمر تنفيذ حكم إعدام "نظامي" إلى السجن المركزي في دكا، حيث كان يسجن زعيم الجماعة الإسلامية. من جهته، أعلن وزير الداخلية البنغالي، أسد الزمان خان كمال، في وقت سابق اليوم، أن جميع التحضيرات اكتملت لتنفيذ حكم الإعدام، كما كانت السلطات قد دعت بعض أفراد عائلة "نظامي" للحضور إلى السجن، حيث التقوا به. بدوره أفاد خلال مكالمة هاتفية، بأن تنفيذ حكم الإعدام "سيتم في غضون ساعة". وأفاد "نقي بور رحمن" نجل زعيم الجماعة الإسلامية، في تصريح للأناضول، إلى أن الآلاف من أنصار الجماعة الإسلامية يتظاهرون في المدن بعموم البلاد ضد تنفيذ حكم الإعدام، لافتا إلى أن السلطات البنغالية لا تسمح بتنظيم مظاهرات سلمية في البلاد، داعياً المتظاهرين إلى ضبط النفس والصبر. وقال قبل تنفيذ حكم الإعدام بحق والده: "لن نفقد أملنا بالله حتى آخر لحظة، وأطلب من جميع المسلمين الدعاء لنظامي". وفي وقت سابق اليوم، قال وزير إنّ العدول عن تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق مطيع الرحمن نظامي، لا يمكن إلّا بموجب عفوٍ من رئيس البلاد. وجاءت تصريحات الوزير، أثناء لقائه بالصحفيين، حيث أوضح أنّ مسؤولي السجن المركزي في دكا، أبلغوا نظامي أمس الإثنين، بنص قرار الإعدام الصادر عن المحكمة العليا الأسبوع الماضي. وكان وزير داخلية بنغلاديش، أشار إلى استحالة إلغاء تنفيذ حكم الإعدام بحق نظامي، دون اعتراف الأخير بجرائمه، وطلب العفو من رئيس البلاد، موضحا أنهم ينتظرون قرار نظامي في هذا الشأن، وأنّهم سيبدؤون بالتحضير لتنفيذ الحكم، في حال رفض نظامي الإقدام على الاعتراف بجرائمه وطلب العفو. ورفضت المحكمة العليا في بنغلادش، الخميس الماضي، الطعن المقدم في حكم الإعدام الصادر بحق نظامي، في 29 أكتوبر 2014، بتهمة ارتكاب "جرائم حرب"، فضلًا عن التعاون مع الجيش الباكستاني، خلال حرب استقلال بنغلادش في عام 1971. وكان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أدان الجمعة الماضية، قرار حكم الإعدام بحق زعيم الجماعة الإسلامية في بنغلاديش. وأبدى أردوغان، استغرابه من حجم "الحقد والكراهية" تجاه هذه القضية، مؤكداً أن تلك الأحكام غير ديمقراطية وغير عادلة. فيما أعربت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، في وقت سابق عن "قلقها بشأن ما إذا كان المتهم تلقى محاكمات عادلة"، وسط انتقادات واسعة من قبل أحزاب المعارضة، ومنظمات دولية. وكان حزب الجماعة الإسلامية البنغالي، قد أدان القرار الصادر عن المحكمة العليا في البلاد، بتأييد عقوبة الإعدام بحق زعيم الحزب، "مطيع الرحمن نظامي". يشار إلى أن نظامي (72 عامًا)، والمسجون منذ 2010، يتزعم "الجماعة الإسلامية" في بنغلاديش منذ عام 2000، وكان وزيرًا في حكومة تحالف ضمت إسلاميين بين عامي 2001 و2006. وفي فبراير 2013، حكمت "محكمة جرائم الحرب الدولية" في بنغلادش، بالسجن مدى الحياة على نائب الأمين العام لحزب الجماعة الإسلامية في بنغلادش "عبد القادر ملا"، ولدى استئنافه للحكم، حولت المحكمة في 17 سبتمبر 2013 الحكم إلى الإعدام، ونفذته السلطات في 12 ديسمبر 2013، ليصبح أول قادة الجماعة الإسلامية الذين ينفذ فيهم حكم الإعدام. كما أصدرت المحكمة، حكما بالإعدام على "مير قاسم علي"، عضو المجلس التنفيذي المركزي للحزب، في 2 نوفمبر 2014، بتهمة ارتكابهما جرائم أثناء حرب الاستقلال.