كشفت مصادر مطلعة أن البرلماني السابق والقيادي بحزب الاتحاد الدستوري، إدريس الراضي، المعروف ب«إمبراطور الغرب»، أطاح برجل سلطة برتبة قائد يشتغل بالمصالح المركزية لوزارة الداخلية، بعدما كشفت التحريات والأبحاث التي قامت بها الفرقة الوطنية للدرك الملكي أنه وقع وثائق إدارية مزورة استعملها الراضي في السطو على الأراضي السلالية بإقليم سيدي سليمان. وأفادت مصادر ٍ"الأخبار" أن رجل السلطة «م.ب» كان يشغل منصب قائد قيادة القصيبية، قبل تنقليه إلى مدينة وجدة ثم إدخاله إلى «كراج» وزارة الداخلية، بعد تفجر ملف السطو على الأراضي السلالية بمنطقة الغرب. وأوضحت مصادر اليومية أن الشواهد الإدارية التي أدلى بها الراضي للسطو على الأراضي تحمل توقيع القائد المذكور، حيث تم فصل ملفه عن ملف شبكة الراضي ومن معه، وأحيل على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالقنيطرة، وفق مسطرة الامتياز القضائي، لكونه يحمل صفة ضابط للشرطة القضائية، وقرر الوكيل العام متابعته في حالة سراح. وسيمثل الراضي أمام المحكمة الابتدائية بسيدي سليمان، يوم 19 شتنبر المقبل، بعدما تغيب عن الجلسة السابقة بذريعة المرض، حيث يتابع من طرف النيابة العامة رفقة شقيقه، كريم الراضي، بالإضافة إلى عون سلطة، وسبعة نواب للجماعات السلالية، من أجل تهمة تزوير وثائق إدارية وعرفية للسطو على آلاف الهكتارات من الأراضي السلالية. وقررت النيابة العامة متابعة إدريس الراضي بتهمة «صنع عن علم إقرارات وتصاريح تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شواهد إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزورة مع العلم بذلك»، ويتابع شقيقه كريم، المكلف بتسيير ضيعاته الفلاحية، بتهمة «المشاركة في صنع إقرارات وشواهد تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والمشاركة في التوصل بغير حق إلى تسلم شهادة عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وعن طريق انتحال صفة كاذبة واستعمالها والمشاركة في تزوير وثيقة إدارية بمنح ترخيص واستعمالها».