بوريطة يدخل على خط سحب أطفال مغاربة من أسرهم بالسويد ومنحهم لنصارى أو شواذ

هوية بريس- متابعة
كشف وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، تفاصيل تفاعل السلطات المغربية مع موضوع سحب مصلحة الرعاية الاجتماعية بمملكة السويد لأطفال من أسرهم ذات الأصول العربية والمسلمة.
وأفاد بوريطة، في جواب على سؤال كتابي للمجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، بأن سفارة المغرب بستوكهولم بادرت إلى ربط الاتصال بمختلف مكونات الجالية المغربية بالسويد لاستفسارهم عن وجود حالات ضمن صفوف العائلات المغربية، حيث تبين وجود حالتين من الأطفال المغاربة اللذان سحبا من عائلتيهما.
وأبرز الوزير أن سفارة المغرب بستوكهولم قامت بالتواصل مع العائلتين المعنيتين، وكذا مع أسرهما بالمغرب من أجل متابعة هاتين الحالتين عن كتب، كما كثفت اتصالاتها مع السلطات السويدية من أجل توضيح الحالتين ومدى ملائمتهما للمساطر القانونية الجاري بها العمل.
وأوضح المسؤول الحكومي، في الجواب ذاته، أنه ونتيجة للاجتماعات الطارئة التي عقدتها السفارة مع مختلف الجمعيات المغربية الفاعلة في الشأن الاجتماعي، اتضح أن أساس الإشكالية يكمن في عدم استيعاب عدد لا بأس به من القادمين إلى السويد في السنوات الأخيرة لقوانين البلد وحقوق الأطفال التي تأخذها سلطات هذا البلد مأخذ الجد، إضافة إلى الفجوة الثقافية والاختلاف في تربية الأطفال.
وتابع أن سفراء الدول العربية والمسلمة عقدوا اجتماعات مع كبار المسؤولين بوزارة الخارجية السويدية للاستعلام عن المسطرة القانونية التي تأطر عملية سحب الأطفال وألحوا على مراعات الخلفية الثقافية والدينية للمقيمين من دول إسلامية وعربية، حيث نفت وزارة الخارجية السويدية كافة الاتهامات بخصوص اعتماد سياسة ممنهجة ترمي إلى سحب أبناء الجاليات العربية والمسلمة من عوائلهم الأصلية.
وأشار المسؤولون السويديون، وفق الجواب ذاته، إلى كون سحب أطفال من أسرهم، من قبل هيئة الخدمة الاجتماعية، لا يقتصر على الأسر المهاجرة فقط بل يشمل عائلات من كافة المجتمع السويدي ممن تثبت سوء معاملتها لأطفالها، حيث يخضع هذا الإجراء لمسطرة قانونية تراعي تأمين بيئة نفسية وصحية مناسبة للطفل.
وأضافت السلطات السويدية، حسب الجواب ذاته، أنه لا يتم اللجوء إلى السحب إلا بعد التيقن بشكل لا يدع مجالا للشك، من صحة ما يتعرض له الطفل من ضغوط نفسية أو جسمية من قبل محيطه العائلي المباشر، وأن المسطرة القانونية تسري على المواطنين السويديين بالمساواة الكاملة مع باقي المواطنين من أصول عربية ومسلمة؛ حيث عرضت إحصائيات تشير إلى أن عدد الأطفال الذين سحبوا من أسر سويدية أكثر بكثير ممن سحبوا من أسر عربية ومسلمة.
وفي ما يتعلق بالجالية المغربية، أكد بوريطة في الجواب ذاته، أنه وباستثناء الحالتين المذكورتين، فمن النادر جدا تعرض الأسر المغربية لسحب أطفالها من طرف السلطات الاجتماعية بالسويد، حيث تحرص مختلف مكونات الجالية المغربية على احترام قيم وقوانين البلد المضيف.