خططت جماعة الدارالبيضاء لرصد 600 مليون درهم لإحداث محطتين جديدتين للحافلات، من بين المحطات الثلاث المخطط لها في التصميم المديري لإعداد التراب، توجدان في "البرنوصي" و"الحي الحسني". ولحل مشكل مقابر العاصمة الاقتصادية، بعد امتلاء مقبرة الغفران، التزمت الجماعة بتخصيص 25 مليون درهم، لبناء مقبرة جديدة (الإحسان) على مساحة 100 هكتار بسيدي حجاج واد حصار (إقليم مديونة). وتلتزم الجماعة بتوفير 75 في المائة من الميزانية، مقابل 25 في المائة يوفرها مجلس الجهة. هذا وتعتزم الجماعة، أيضا، إنجاز دار لإعادة اندماج ودمج الشباب من دور الأيتام في منطقة الحي الحسني، وقد خصصت لهذا الغرض ميزانية توقعية في حدود 8 ملايين درهم، يتم توفيرها من خلال ضخ وزارة التضامن والأسرة 60 في المائة، والنسبة المتبقية من المجلس الجهوي وجماعة الدارالبيضاء. ووفق التقديرات التي وضعها مكتب دراسات لمناقشتها، في إطار برنامج العمل 2023-2028، تلتزم الجماعة والشركة الوطنية للنقل واللوجستيك بتوفير60 في المائة من الميزانية المتوقعة، مقابل 15 في المائة تلتزم بها وزارة الداخلية، و15 في المائة من وزارة النقل واللوجستيك، و10 في المائة من مجلس جهة الدارالبيضاءسطات، على أن يتم في سنة 2027 الانتهاء من إنفاق 400 مليون درهم من الميزانية. وستشرع الجماعة في تحديد وتعبئة العقار اللازم، واختيار شركات لتدبير المحطتين، وإطلاق دراسة الجدوى والأثر البيئي وطلب المناقصات للمحطة الأولى. والتزمت الجماعة برصد 30 مليون درهم لإخراج "شرطة النظافة" للوجود، عبر توفير 10 ملايين درهم في السنة الجارية، والمتبقي السنة المقبلة، في إطار شراكة بين وزارة الداخلية والجماعة وشركة التنمية المحلية الدارالبيضاء البيئة.
وتعول من خلال هذا المشروع على استقبال وتوجيه الذين سيغادرون دور الأيتام في سنة 18، لحمايتهم من الانحراف والتشرد والإدمان، من خلال الانخراط في العمل الجمعوي. كما تراهن على إنجاز مشروع دور للمسنين، حيث ينتظر أن يكلف ذلك 64 مليون درهم، تلتزم بتوفيرها الجماعة ومؤسسة محمد السادس للتضامن والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ووزارة التضامن والأسرة. وتعول على استهداف 100 شخص لكل مركز في السنة. وبميزانية قدرت ب8 ملايين درهم، جاء في برنامج العمل أنه سيتم إنجاز دار للأطفال الأيتام وأبناء المهاجرين، تساهم فيها الجماعة ب40 في المائة، وشركاء خواص ب30 في المائة. وتعد جماعة الدارالبيضاء بمبلغ مليار درهم، لإعادة تأهيل وتطوير المدينة القديمة، تُوفرها الجماعة بنسبة 65 في المائة، وصندوق الحسن الثاني ب30 في المائة، ووزارة الداخلية. ورصد تقرير أنجزته لجان المجلس الجماعي، للإعداد لبرنامج العمل، أن استثمارات كبيرة أنجزت في الأعوام الأخيرة، لكنها بحاجة إلى مجهودات طويلة الأمد لوضع الدارالبيضاء بشكل مستدام على مستوى المدن الدولية الكبرى. وسجل التقرير عدم كفاية البنية التحتية المتوفرة لكي يستشعر السكان جودة الخدمات، في وقت تتباين هذه البنيات من مقاطعة إلى أخرى، كما أن المؤهلات التي تتوفر عليها العاصمة الاقتصادية كبيرة لكنها محدودة بسبب القطاع غير المهيكل، ووجود اختلالات في الرؤية الاستراتيجية وتقادم النظم الإدارية والتنظيمية. كما سجلت اللجان، في تقريرها، أن هناك استثمارات كبيرة في السنوات الأخيرة لكنها بحاجة إلى مجهودات طويلة الأمد لوضع الدارالبيضاء بشكل مستدام ضمن المدن الدولية الكبرى.