هوية بريس-متابعة خرجت "رابطة علماء المغرب العربي" بفتوى حول الضجة الدائر عن مهنة العدول للإناث، وذلك عقب النقاش الذي تلا خرجة وزير العدل المثيرة للجدل. ومما جاء في الفتوى قول الرابطة أن "مهمة العدول لا يجوز أن تليها المرأة إلا إن كان ذلك منحصرا على إجراءات التعاقد القانوني". وأضافت الفتوى أن هذه الإجراءات تتجلى في "جمع الوثائق وضمان رضا الطرفين، لأن هذا الأمر لا تأثير له على العقد". وقالت نقس الفتوى أن "العبرة بتوفر الولي وشاهدين وإيجاب وقبول. فلو كان دورها ضمان ذلك وحده فلا يضير". كما أضافت أنه "ليس هو ما تقوه على أساسه مهنة العدل، الذي يقوم بإبرام العقد بين الرجل والمرأة". وأكد نص الفتوى أن "زواجا عقدته امرأة باطل"، مضيفة أن "شهادة المرأة لا تصح، لأن هذا يخالف الشريعة الإسلامية ويوقع الناس في الحرج بإبطال عقود زواجهم".