أسقط المغرب شرط الذكورة من أجل ولوج مهنة العدول، بعد تعليمات جلالة الملك يوم الإثنين الماضي، القاضية بفتح خطة العدالة أمام المرأة، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذا الهدف. مولاي بوشعيب الفضلاوي، رئيس الهيئة الوطنية العدول كشفت في تصريح لموقع القناة الثانية، إنه من المرتقب أن يشرع الفوج الأول من النساء في ممارسة المهنة بعد سنتين من الآن. وأوضح الفضلاوي أنه من المنتظر أن تفتح في وجه المساء أبواب الترشح لمباريات ولوج مهنة العدول، التي يرتقب إطلاقها بعد أربعة أشهر من الآن، مضيفا أن النساء اللواتي سيتم انتقاءهن خلال المباريات سيخضعن لتدريب مدته 18 شهرا. الفضلاوي، الذي عبر عن سعادته وفخره بقرار جلالة الملك، قال إن هذا المستجد جاء في أعقاب تكليف جلالة وزير العدل بدراسة موضوع ولوج المرأة خطة العدالة، وإحالة جلالته للمسألة على المجلس العلمي الأعلى لإبداء رأي الشرع في ظل ما قرره فقهاء المذهب المالكي. مهام النساء العدول ويطرح قرار السماح للنساء بممارسة المهنة عددا من التساؤلات التي تسعى وزارة العدل والهيئة الوطنية للعدول البحث عن إجابات لها، وتهم أساسا مهام النساء العدول وإن كانت ستقتصر على بعض الوظائف، أم ستمارسها كاملة كالرجال، بما في ذلك إبرام عقود الزواج. لهذا الغرض اجتمع يوم أمس الثلاثاء وزير العدل محمد أوجار، في لقاء خاص، مع الهيأة الوطنية للعدول بالمغرب، من أجل مناقشة الإجراءات التي ستمكن المرأة المغربية من مزاولة مهنة “العدول، يقول بوشعيب الفضلاوي. وأوضح الفضلاوي أن محمد أوجار أكد له خلال الاجتماع أنه لم يتوصل بعد بتفاصيل فتوى المجلس العلمي الأعلى، لمعرفة ما إذا كان فقهاء المذهب المالكي يسمحون للنساء بإبرام عقود الزواج والطلاق. وأشار الفضلاوي إن العدول (الرجال) في المغرب يقوم بعملية الإشهاد والكتابة، إذ يمكن للعدل أن يقوم بالشهادة وكتابة العقود في نفس الآن، ولا يحتاج إلى استدعاء شهود إلا في بعض الحالات التي تخص المرأة”. وعندها، يضيف الفضلاوي، يتم استدعاء الشهود الذكور الذين يعتمدون بدورهم إما على أزواجهم أو أقاربهم للتأكد من بعض الحالات، كالنفاس والحيض والحمل.. الخ. أما بخصوص النسائ العدول، فيوضح الفضلاوي أن علماء المالكية يقبلون شهادة النساء فيما يتعلق بالمال، ولكن هناك تساؤلات بخصوص شهادة المرأة في قضايا الأحوال الشخصية، نظرا لأن شهادة المرأة تعتبر نصف شهادة الرجل. وبالتالي، يضيف نفس المتحدث، فإنه إذا كان المجلس العلمي الأعلى يخول للمرأة إبرام عقود الزواج، من المحتمل أن يتم إبرام العقد في ظل حضور عدول ذكر وعدولين امرأتين. وختم رئيس الهيئة الوطنية للعدول حديثه لموقع القناة الثانية مذكرا أن تحديد مهام المرأة العدول بالتفصيل يتطلب مناقشة ترتيبات تدريجية حول طريقة الاشتغال، مشيرا إلى أنه سيتم مناقشتها بالتفصيل مع وزارة العدل، في انتظار التوصل بتفاصيل فتوى للمجلس العلمي الأعلى.
