كشف محمد أوجار، وزير العدل، جانبا من الفتوى التي أحالها المجلس العلمي الأعلى للملك محمد السادس، والتي تقرر بمقتضاها السماح للمرأة بتولي مهنة العدول. فقد أشار الوزير، أول أمس، في مجلس المستشارين، إلى اجتهاد فقهاء الشريعة، ومنهم المالكية الذين "تطرقوا في كتاباتهم إلى شروط الكاتب بالعدل أو الموثق بصفة عامة"، فقد نصوا على شروط متعددة، "ليس من ضمنها شرط الذكورة"، وأكدوا على إجازة مزاولة المرأة لخطة العدالة "وتلقي الشهادة وتوثيقها عن الشهود بشروطها المقررة في كل باب من أبواب العقود المختلفة"، وذلك مع مراعاة شروط أهلية تولي هذه المهمة مثلما تشترط في الرجل من بلوغ وعقل وضبط وعدالة ونفي تهمة، استنادا إلى أدلة شرعية ونصوص فقهية منها الإطلاق في قوله تعالى "وليكتب بينكم كاتب بالعدل". ورغم أن الوزير لم يشر إلى فتوى المجلس العلمي، إلا أنه وضح أكثر بأن "شهادة التوثيق أو ما يصطلح عليه بالشهادة المكتوبة"، هي التي "تكتب في الحين في وثيقة عدلية ثابتة الأركان"، ومستجمعة لكافة الشروط والضوابط، و"توقع من لدن الأطراف والعدل"، وأنه بمجرد التوقيع عليها وتضمينها في السجلات المنصوص عليها قانونا، تصبح محصنة ومكتسية للصبغة الرسمية ومنتجة لكافة آثارها القانونية، "سواء تلقتها امرأة واحدة، إلى جانب رجل واحد، أو تلقتها امرأتان دون رجل". وتأتي توضيحات أوجار، في وقت تستعد وزارته لإعلان فتح مباراة العدول في وجه النساء، خلال الأسبوع المقبل، وتخصيص 800 منصب لها، وفي الوقت نفسه إعلان الشروع في تعديل القانون المنظم لمهنة العدالة. فهل سيتم تعديل هذه المهنة في اتجاه جعل العدول بمثابة "كاتب بالعدل" أي كما قال الوزير مهمته "تلقي الشهادة وتوثيقها عن الشهود بشروطها"؟ وهل سيتم التخلي عن صفة العدول كمنتصب للإشهاد؟ حسب بوشعيب فضلاوي، رئيس الهيئة الوطنية للعدول، فإن "الصورة لازالت غير واضحة لدى السادة العدول"، لكنه أكد أن عددا من العدول يرفضون أن يكونوا "مجرد كتاب بالعدل"، وأنهم يريدون الاحتفاظ بوضعهم الحالي ك"منتصبين للإشهاد". لكن لماذا سيتم تنظيم مباراة ولوج مهنة العدول قريبا، قبل تعديل القانون المنظم للمهنة؟ حسب مصدر مطلع، فإنه رغم تنظيم المباراة، فإن الفائزات سيخضعن لتكوين مدته أكثر من سنتين بالمعهد العالي للقضاء، قبل أن يلجن المهنة، وهي مدة كافية لتعديل القانون وتهييء الأمور للمرأة لتصبح "عدُولْ" لأول مرة في تاريخ المغرب.