بعد السماح للنساء بمشاركتهم في المهنة، يطالب "العدول" بمجموعة من الإجراءات في سيل تسيير مهمتهم، ضمنها تحيين عدد من القوانين لتتماشى مع وضعها الجديد. ويطالب العدول بالسماح لعدل واحد تحرير العقود، بدل عدلين، وأيضا تحرير مهنة التوثيق العدلي من مؤسسة قاضي التوثيق، وتحقيق المساواة مع سائر المهن القضائية. وقال بوشعيب فضلاوي، رئيس الهيأة الوطنية لعدول المغرب، إنه بعد السماح للنساء بممارسة المهنة، حان الوقت لتعديل بعض القوانين المنظمة لها، لكي تتناسب مع الوضع الجديد. وأوضح فضلاوي، في اتصال مع "اليوم24″، أن العدول سيطالبون، قبل الشروع في ممارسة النساء مهنة العدول، بالسماح لعدل بدل عدلين ذكرا كان أو أنثى، مصداقا لقوله تعالى: "وليكتب بينكم كاتب بالعدل" من دون تخصيص بالذكر، أو الأنثى. وأضاف المتحدث نفسه أن العدول يطالبون، أيضا، بالسماح للعدول بتوثيق العقود دون اللجوء إلى قاضي التوثيق، تماما مثل الموثق، لتسريع المساطر. وأشار فضلاوي إلى أنه ينتظر، بعد ثلاثة أشهر، أن تعلن وزارة العدل تاريخ اجتياز مبارة الولوج إلى مهنة العدول، التي كانت مقررة في أكتوبر الماضي، إلا أنها أجلت بسبب انتظار قرار السماح للنساء بممارسة مهنة العدول. ويعود سبب عدم السماح، في السابق، للنساء بممارسة مهنة العدول إلى تراث فقهي، ظل معمولا به، والذي كان يرفض أن توثق النساء العقود، كيفما كان نوعها، بعلة أن شهادة المرأة ناقصة، استنادا إلى فهم معين للآية القرآنية الكريمة في قوله تعالى: "وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ من رِّجَالِكُمْ فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاء أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى". يذكر أن القرار الملكي بالسماح للنساء بممارسة العدول، جاء بعد إحالة الموضوع على المجلس العلمي الأعلى قصد إبداء رأيه فيه، بناء على الأحكام الشرعية، المتعلقة بالشهادة، وأنواعها، والثوابت الدينية للمغرب، وقواعد المذهب المالكي
