قال د.رشيد بنكيران "لا تصح أن تكون المرأة في عقد النكاح شاهدة (عدلة)، وهو مذهب جمهور العلماء منهم المالكية". وأضاف مدير معهد غراس للتربية والتكوين وتنمية المهارات في منشور له في حسابه على فيسبوك "ففي المدونة، سئل الإمام مالك عن شهادة المرأة فقال: لا تجوز شهادة النساء.. لا في الطلاق ولا في النكاح"، مردفا "ومن قال بجواز ذلك، وهم الأحناف، اشترطوا وجود رجل شاهد مع امرأتين شاهدتين". وبناء عليه، حسب د.بنكيران "فما ذهبت إليه مدونة الأسرة من إسناد مهمة الإشهاد على عقد النكاح إلى المرأة (العدلة) مع وجود أخرى مثلها أو وجود رجل (عدل) صورة خارجة عن الفقه الإسلامي وشريعته. والزواج الذي بني على هذه الشهادة لا يصح". وأكد في آخر منشوره "وعليك أيها المسلم (ة) أن تفرق بين ما تصح به الأمور شرعا، فتعتصم به، وبين ما يقرر في القانون الوضعي المخالف للشريعة فلا تتعبد الله به". يذكر أن وزير العدل عبد اللطيف وهبي أثار الجدل من جديد بتصريح مستفز، عندما وصف "شهادة رجل مقابل شهادة امرأتين" ب"النقاش الخاوي". وقد نشر تدوينة أخرى جاء فيها: ✓ شهادة المرأة نصف شهادة الرجل ليس (#نقاش_خاوي)، بل هو حكم ودين نتعبد الله به، أنزله الحق من فوق سبع سماوات: "وَ0سۡتَشۡهِدُوا۟ شَهِيدَيۡنِ مِن رِّجَالِكُمۡۖ فَإِن لَّمۡ يَكُونَا رَجُلَيۡنِ فَرَجُلࣱ وَ0مۡرَأَتَانِ مِمَّن تَرۡضَوۡنَ مِنَ 0لشُّهَدَاۤءِ أَن تَضِلَّ إِحۡدَىٰهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحۡدَىٰهُمَا 0لۡأُخۡرَىٰۚ". ✓ شهادة المرأة نصف شهادة الرجل #هو_الأصل، وما خالفه هو الشذوذ. قَالَ النبي صلى الله عليه وسلم: "أَلَيْسَ شَهَادَةُ الْمَرْأَةِ مِثْلَ نِصْفِ شَهَادَةِ الرَّجُلِ؟". قُلْنَ: بَلَى. قلت: لكن جواب الحداثة، ووزير عدلها عبد اللطيف وهبي: لا (الشهادة هي الشهادة). #وهبي_يناقض_القرآن