بتاريخ 14 يونيو 2022 تقدم فريق الأصالة والمعاصرة عبر نائبيه في البرلمان السيدين أحمد تويزي ومحمد صباري بمقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المواد 62 و63 و64 من القانون رقم 65.99 المتعلق بمدونة الشغل. وإسهاما منا في تسليط الضوء على مخاطر هاته التعديلات التي جاء بها هذا المقترح على مصالح الأجراء نبدي الملاحظات الآتية: ▪️ أن جل التعديلات المقترحة التي طالت المواد الثلاثة المشار إليها أعلاه، تخدم مصالح الباطرونا (أرباب العمل) وتعصف بالحماية القانونية للأجراء باعتبارهم الحلقة الأضعف في العلاقة الشغلية. ▪️ أن انحياز مقدمي مقترح القانون التعديلي لكفة أصحاب المقاولات، يظهر جليا من خلال منح من له السلطة التأديبية طبقا للمادة 62 من المدونة، أجل 30 يوما عوض 8 أيام للاستماع إلى الأجير، ابتداء من تاريخ اكتشاف المشغل للخطأ المقترف من قبله، وهذا التمطيط الذي طال الأجل الممنوح للمشغل من شأنه أن يخدم أرباب المقاولات، على اعتبار أن التراخي في سلوك مسطرة الاستماع من شأنه أن يبقى سيفا مسلطا على رقبة المستخدم، ويشكل فرصة لمزيد من التهديد والمساومة والتلاعب في المحاضر والوقائع وحيتيات النوازل. ▪️ أن تمديد أجل تسليم المشغل للأجير، المقرر التأديبي المتخذ في حقه طبقا لمقتضيات المادة 63 من مدونة الشغل من 48 ساعة إلى 10 أيام بمثابة أجل فضفاض ويشكل تعسفا على حقوق الأجير، ومن شأن هذا التعديل المقترح أن يعرض مصالح الذي صدر في حقه مقررا تأديبيا إلى الضياع والإهمال وحرمانه من ممارسة أوجه طعنه ودفاعه في إبانها. ▪️ أن حذف المقتضى المشار إليه في المادة 64 من مدونة الشغل والذي يلزم على متخذ القرار التأديبي تسليم الأجير مقترف الخطأ المهني محضر الاستماع مرفقا للقرار المتخذ في حقه، بمثابة مس خطير بأهم الحقوق التي ينبغي أن يتمتع بها الأجير، حتى يتسنى له إبداء أوجه دفاعه وسلوك مساطر الطعن في القرارات المتخذة في حقه. ▪️ إن أهم ما يسجل عموما على هذا المقترح التعديلي للمواد 62 و63 و64 من مدونة الشغل، كونه يشكل تراجعا خطيرا عن المكتسبات التي حققتها الرقابة القضائية على السلطة التأديبية للمشغل في مختلف درجات التقاضي وعلى مستوى محكمة النقض، التي انتصرت للحلقة الأضعف بين طرفي العقد وقضت من حيث الشكل دون الدخول في جوهر الموضوع بكون القرار التأديبي المتخذ بمثابة طرد تعسفي موجب للتعويض. ▪️ أن الحركة الحقوقية وأسرة القضاء والمركزيات النقابية مطلوب إليهم التكتل في جبهة ممانعة، لمواجهة التصديق على هذا المقترح التعديلي للقانون، الذي يخدم مصالح الباطرونا ويعصف بالحماية القانونية للأجراء والرقابة القضائية للسلطة التأديبية التي خولها المشرع للمشغل، ويتعارض مع الحقوق الاقتصادية والاجتماعية المنصوص عليها في الدستور المغربي والقوانين الوطنية وكذا العهود والمواثيق الدولية. * محام بهيئة الدارالبيضاء.
