اتهمت وكالة المغرب العربي للأنباء، التي اقترح البعض أن يصير اسمها هاته الأيام "وكالة المغرب العربي للبتروليات"، في مقالها المعنون ب"عشر نقاط رئيسية لفهم الحملة ضد رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي"، حزب العدالة والتنمية (من غير ذكره) بالوقوف خلف الحملة المجتمعية على مواقع التواصل الاجتماعي المطالبة برحيل رئيس الحكومة والتي استعمل فيها هاشتاغ: "#أخنوش_ارحل". ففي النقطة السابعة، جاء ما نصه: "إن إضفاء الطابع الشخصي على الحملة بجعل رئيس الحكومة هدفا لها يروم شيئا آخر غير الدفاع عن القدرة الشرائية للمواطنين. إنه تواطؤ بين نشطاء سريين ومعارضة لا تقبل حتى اليوم بهزيمتها الانتخابية القانونية". وأضافت الوكالة الرسمية في النقطة الثامنة "الهجوم المباشر على شخص رئيس الحكومة على مواقع التواصل الاجتماعي يعكس المستوى المنحط الذي سقطت فيه أخلاقيات العمل السياسي في بلادنا. وتضليل المواطنين العاديين يكون بهذا المعنى مستهجنا". هذا في الوقت الذي خرج فيه الأمين العام لحزب المصباح في حملة سابقة مهاجما هاشتاغ "#أخنوش_ارحل"، وهو ما فعله حتى في هاته الحملة، حيث سجل أنه ضد هذا المطلب، في حين لا إشكال عنده إذا تبناه أحد من أعضاء حزبه. كما تجدر الإشارة إلى مقال "لاماب" استند أيضا في بداياته على تشكيك من وصف بالخبير الأجنبي "مارك أوين جونز" بأن الحملة تقودها أسراب من الحسابات المزورة في موقع تويتر، وهو ما استغربه عدد من المتابعين الذين أكدوا أن الجميع يعرف أن المغاربة حاضرين بقوة في موقع "فيسبوك"، لا في موقع تويتر"، وأنها في المارد الأزرق انتقلت إلى كونها حملة مليونية، وهو ما دفع العديد من الوكالات والقنوات الأجنبية تسليط الضوء عليها وإعداد التقارير على أضخم حملة إلكترونية مغربية مطالبة برحيل رئيس الحكومة بسبب الارتفاع الكبير للأسعار، خصوصا المحروقات.